صرح رئيس نيابة الاتجار بالاشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بواقعة قيام أربعة متهمين بالاتجار بالأشخاص، والذي قضى بمعاقبتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وإبعاد المتهمات من الأولى حتى الثالثة عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وإلزام المتهمين متضامنين بمصاريف إعادة المجني عليهن إلى بلادهم. ‏‎ وتعود تفاصيل الواقعة الى ورود معلومات بشأن المتهمة الأولى وهي مطلوبة دولياً  لدى مملكة تايلند لارتكابها جرائم الاتجار بالأشخاص وبإجراء التحريات تبين قيام الأخيرة بشراء ثلاثة ضحايا من المتهمة الثانية و تم إلزامهن بمديونيات تصل قيمتها إلى ١٥٠٠ دينار ومن خلالها تم إجبارهن على ممارسة الدعارة لدفع المبلغ المترتب في ذمتهن مقابل الحصول على حريتهن، وقام المتهمان الثالثة والرابع بمساعدة المتهمة الأولى على ارتكاب تلك الأفعال. وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت الى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستجوبت المتهمين و أمرت بحبسهم جمعياً، وطلبت تحريات الشرطة واستعمت الى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الى المحاكمة الجنائية، فصدر بحقهم الحكم المتقدم.