صرح رئيس نيابة الإتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٢ حكمها بواقعة قيام خمسة متهمين بالإتجار بثلاث مجني عليهن بغرض إجبارهن على الدعارة والذي قضى بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليهن حضرن إلى مملكة البحرين بعد إيهامهن من قبل المتهمين بوجود فرص عمل إلا أنه فور وصولهن تم احتجازهن بأحد المباني بمنطقة المنامة وإجبارهن على العمل في مجال الدعارة، وفي حال رفضهن ذلك العمل يتم مساومتهن بأن عليهن دفع تكاليف حضورهن إلى مملكة البحرين. ‏‎وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت بإيداعهن دار الأمان التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص واستجوبت المتهم الأول وأمرت بحبسه وأصدرت أوامر بالقبض لبقية المتهمين، وطلبت تحريات الشرطة واستعمت إلى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، فصدر بحقهم الحكم المتقدم.