دمشق - أقرّ مجلس الشعب السوري مشروع موازنة العام 2022 بمبلغ إجمالي قدره 5.3 مليار دولار، مع تخصيص نحو نصف اعتماداتها للدعم الاجتماعي، على وقع أزمات اقتصادية ومعيشية متلاحقة بعد أكثر من عقد من الحرب. وبعدما بات غالبية السوريين تحت خط الفقر بعد عشر سنوات من الحرب التي أنهكت الاقتصاد ومقدّراته، عدا عن تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، تتضاءل تدريجيا قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الرئيسية على وقع تدهور سعر صرف الليرة السورية. وبلغت اعتمادات الموازنة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الثلاثاء، 13325 مليار ليرة سورية، أي ما يُعادل 5.3 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي المحدّد بـ 2512 ليرة مقابل الدولار. وبعد إقرار مجلس الشعب لمشروع الموازنة، يتعين على الرئيس السوري إصدار قانون الموازنة، حتى يتم اعتمادها بمرسوم تشريعي نافذ. وكانت موازنة العام الماضي قد بلغت 6.8 مليار دولار، وفق سعر الصرف الرسمي حينها (1250 ليرة مقابل الدولار) فيما بلغ إجمالي موازنة عام 2020 نحو 9 مليارات دولار. وأوضح وزير المالية كنان ياغي للصحافيين على هامش جلسة مجلس الشعب أن الموازنة خصّصت أكثر من 5.5 مليار ليرة (2.2 مليار دولار) لبرنامج الدعم الاجتماعي والذي يشمل المحروقات والقمح والسكر والأرز بشكل أساسي. وكانت دمشق قد خصّصت مبلغ 3.5 مليار ليرة سورية للبرنامج ذاته في موازنة العام الماضي. وتدرس الحكومة منذ أسابيع تعديل سياسة الدعم إلا أن ياغي شدّد، وفق ما نقلت سانا، على أن "الدعم الاجتماعي هو سياسة ثابتة لن يتم المس به"، موضحا أن "الحكومة بصدد تنفيذ مقاربة جديدة لموضوع الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه". ويخصص مشروع الموازنة الجديد نحو ألفي مليار ليرة سورية للعمليات الاستثمارية، بينما يقدّر إجمالي العجز بنحو 4400 مليار ليرة سورية. ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد حيث أودى النزاع بنحو نصف مليون شخص وهجّر الملايين ودمّر البنى التحتية، إلا أنها لا تزال تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، مع تواصل انخفاض قيمة العملة المحلية وانقطاعات طويلة في التيار الكهربائي وشح في المحروقات والمواد الأساسية. واستنزفت الحرب في السنوات الماضية الموازنات السورية حيث كانت معظم المخصصات موجهة للمجهود العسكري في مواجهة فصائل المعارضة المسلحة وتنظيمات متشددة. ودعمت إيران إلى حدّ كبير النظام السوري بالمال والسلاح والوقود إضافة إلى نشرها قوات على الأرض وميليشيات شيعية متعددة الجنسيات تنشط تحت امرة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. كما ساهمت روسيا بدورها في دعم الجهد العسكري السوري ونجحت في ترجيح كفة الحرب لصالح دمشق، إلا أن استعادة النظام السوري السيطرة على معظم المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة لم تقلل من موازنات الحرب. وحصلت موسكو وطهران على مكافآت استثمارية ضخمة نظير تدخلهما العسكري لدعم النظام وإنقاذه من السقوط، بينما يتزاحمان على عقود إعادة الاعمار المقدرة بمئات ملايين الدولارات. ولاتزال مناطق نفطية وزراعية خارجة سيطرة النظام خاصة في الشمال السوري حيث تحتل تركيا أجزاء واسعة بينما تسيطر الوحدات الكردية على أجزاء أخرى تطمح أنقرة لانتزاعها.