بقلم: زياد الدباس أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن قرار مجلس إدارة المجموعة بالانسحاب من سوق الكويت المالي وعلّلت أسباب الانسحاب بالتركيز على سوق دبي المالي باعتبار أن الشركة مدرجة أيضاً في سوق دبي كسوق ثانوي رئيسي للمجموعة حيث إن الاسهم الصادرة والمتداولة فيه تفوق 85% إضافة إلى أن الانسحاب من سوق الكويت سيعفي المجموعة من الوقوع في مخالفات الانظمة وتعليمات الهيئة المتعارضة في بعض المجالات مع أنظمة الأسواق الاخرى وقوانين وتعليمات الجهات الرقابية في بلد المقر (مملكة البحرين)، إضافةً إلى تخفيض التكاليف التي تتكبدها المجموعة كرسوم ومصروفات اخرى متعلقة باستمرارية الادراج في سوق الكويت والسماح برفع القيمة السوقية لأسهم المجموعة من خلال الغاء فرص المضاربة بين كل من سوق الكويت ودبي والوجود في أسواق ذات معدلات سيولة عالية. وخلال عامي 2014 و2015 أعلنت 17 شركة كويتية انسحابها النهائي بشكل اختياري من بورصة الكويت من اجمالي 211 شركة كانت مدرجة بالبورصة في بداية عام 2014 بينما ألغت البورصة إدراج خمس شركات بسبب افتقادها متطلبات الادراج ومن ضمنها تجاوز خسائرها 75% من رأس المال، وتبرر الشركات انسحابها الاختياري بالعديد من العوامل أهمها ضعف حركة التداول والانخفاض المستمر للمؤشر اضافة للمصاريف التي تتكبدها كرسوم سنوية مقابل الادراج، إضافةً إلى المصاريف الاضافية نتيجة تطبيق معايير الحوكمة وفقاً لقانون هيئة الأسواق المالية دون أن تجد عائداً ملموساً مقابل هذا التطبيق أو ترى له ضرورة، حيث تلزم هذه المعايير الشركات بتعيين مدققي حسابات إضافيين ومدير للمخاطر بمواصفات خاصة وتكاليف الادراج وتلبية متطلبات الهيئة تصل في بعض الشركات إلى نحو 20% من أرباحها الصافية عندما يكون إجمالي ربح هذه الشركات مليون دينار أو أقل، وهنالك تخوف من انسحاب عدد كبير من الشركات الصغيرة التي تتركز سيولة المضاربين على اسهمها وبالتالي التأثيرات السلبية لهذا الانسحاب على سيولة السوق، في حين تسعى سوق الكويت للترقية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة كما حصل في أسواق الإمارات وقطر، إذ تعتبر سيولة السوق من الشروط الرئيسية للموافقة على الترقية. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تتجه الشركات المنسحبة من سوق الكويت إلى أسواق الإمارات؟ حيث شهدت أسواق الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من الادراجات المزدوجة (في البلد الام وفي أسواق الإمارات) لشركات خليجية تأتي الكويت في مقدمتها، بينما بالمقابل تعاني أسواق الإمارات خلال هذا العام من ضعف السيولة التي تبحث عنها الشركات المنسحبة إضافة ًإلى تراجع مؤشرات أدائها بنسبة كبيرة دون وجود مبررات منطقية.. وللحديث بقية.