قال خالد عبدالرزاق الخالد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، إنه بدءا من غد الخميس ستنتهي صفة سوق الكويت للأوراق المالية "كمرفق حكومي" لتتحول إلى شركة خاصة. وقال الخالد في مقابلة مع "رويترز"، إن الشركة الخاصة سوف تظل ملكا لهيئة أسواق المال الكويتية إلى حين طرحها للاكتتاب العام طبقا للقانون الذي صدر في 2010 وتم تعديله في 2015. ويقضي هذا القانون بأن يتم طرح 50 في المائة من أسهم شركة بورصة الكويت للمواطنين في اكتتاب عام، بينما يتم منح الجهات الحكومية ما بين ستة و24 في المائة ومنح النسبة الباقية وهي ما بين 26 و44 في المائة لإحدى الشركات المسجلة في بورصة الكويت بالشراكة مع مشغل عالمي أو لمشغل عالمي بمفرده. وفي نيسان (أبريل) الماضي تسلمت شركة بورصة الكويت رسميا عمليات تشغيل سوق الكويت للأوراق المالية في خطوة تمهيدية نحو الخصخصة. وقال الخالد أمس، إن البورصة ستغير من قواعد الحدود العليا والدنيا للصعود والهبوط اليومي للأسهم. ومن المقرر أن يتم السماح لأي سهم بالارتفاع أو الانخفاض يوميا بحدود 20 في المائة من سعره بعكس القواعد الحالية التي تسمح بالارتفاع والانخفاض بطريقة الوحدات طبقا للفئة السعرية للسهم. وحول موعد طرح أسهم البورصة للاكتتاب العام قال الخالد، إن هذا الأمر هو قرار هيئة أسواق المال باعتبارها المالك الحالي لشركة البورصة، مبينا أن البورصة جاهزة في أي وقت لتنفيذ قرار الهيئة بالمضي قدما في طرح الأسهم. وحول إمكانية تأجيل مثل هذا الطرح لحين توافر العوامل الملائمة لا سيما تحسن أسعار النفط وتحسن أوضاع البورصة، قال الخالد، إن "القرار هو قرار المالك الذي يقرر إن كان الوقت مناسبا أم لا؟". وحول ما إذا كانت البورصة بوضعها الحالي جذابة للمستثمر الأجنبي قال، إنه "مع المخطط الموجود لتطوير السوق والمشاريع الجارية سيكون احتمال ذلك كبيرا". وحول إمكانية أن تحقق الشركة أرباحا بوضعها الحالي، قال، إنه "مع السيولة الحالية من الصعب أن نحقق أرباحا.. لكن مع الخطة التطويرية التي نقوم بها حاليا نتوقع تحقيق أرباح". إلا أنه رفض تحديد موعد متوقع لتحقيق هذه الأرباح.