خلال اجتماعه مع مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف قصيفي، في السراي الحكومي ببيروت، وفق بيان للحكومة اللبنانية. وأوضح ميقاتي: "هناك قرار دولي بعدم سقوط لبنان ووقف تردي الأوضاع (..) وهناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة اللبنانية". دون تفاصيل أكثر بشأنها. وأضاف: "الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء (..) استقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور". وتابع: "لو كانت الخطوة تؤدي إلى حلّ فأنا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستسبب مزيداً من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي إلى ارجاء الانتخابات النيابية (المقررة في مايو/أيار 2022)". ومضى قائلا: "أي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، ستعتبر تحدياً من قبل مكوّن لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأيّ أذى". ومنذ 13 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، جراء إصرار وزراء محسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) لبحث ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. ويمر لبنان منذ أكثر من عامين بأزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات اقتصادية عرفها العالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة على نحو غير مسبوق. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.