قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم (الجمعة) إن هناك مظلة خارجية وداخلية لحماية الحكومة وتحدث عن "قرار دولي بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الأوضاع واستمرار الانهيار الحاصل". جاء ذلك خلال اجتماعه ميقاتي مع مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء. وأشار ميقاتي إلى أن "هناك قرارا دوليا بعدم سقوط لبنان ووقف تردي الأوضاع"، وقال إن "هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة اللبنانية". وذكر أن "الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء"، معتبرا أن "استقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور". وأضاف "لو كانت الخطوة تؤدي إلى حل فأنا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستسبب مزيدا من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي إلى ارجاء الانتخابات البرلمانية في الربيع المقبل". وحذر من أن "أي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء من دون التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، ستعتبر تحديا من قبل مكون لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، ولذلك فلن أعرض الحكومة لأي أذى". ومنذ 13 أكتوبر الماضي لم تجتمع الحكومة اللبنانية بسبب خلافات حول قرارات المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار باستدعاء رئيس وزراء سابق ووزراء ونواب للتحقيق واصدار مذكرات توقيف بحق نواب. ويطالب الوزراء المقربين من "حزب الله" و "حركة أمل" الشيعيين و "تيار المردة" المسيحي بتنحية البيطار بعد اتهامه بـ"تسييس" التحقيق داعين إلى تطبيق الدستور بعدم اخضاع الوزراء والنواب للقضاء العدلي ولكن لمحاسبتهم في حال اخلالهم بمسؤولياتهم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفي ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أكد أن هناك نصوصا دستورية واضحة تتعلق بدور وعمل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يجب تطبيقها في التحقيقات. وعن نتائج الاتصال الهاتفي الذي جرى في 4 ديسمبر الجاري بينه والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، قال "تم الحديث عن اتفاق على صندوق معين للمساعدات بين فرنسا والسعودية عبر الجمعيات والمؤسسات الانسانية". وأكد ميقاتي أن الزيارات الخارجية التي اجراها إلى غلاسكو للمشاركة في قمة المناخ وإلى الفاتيكان ومصر والاردن والعراق هدفها الحفاظ على حضور لبنان على الخارطة الدولية. وفي الملف الاقتصادي، قال "الحكومة تتعاون مع صندوق النقد الدولي سعيا للتوصل إلى اقرار برنامج للتعافي الاقتصادي، وكذلك فهي تتعاون مع البنك الدولي في الكثير من المشاريع". وفي زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، أعرب ميقاتي عن أمله "بالوصول إلى أكثر من 10 ساعات تغذية قبل نهاية السنة، ولكن واجهتنا عرقلة طارئة بعد اتمام اتفاق استيراد الغاز المصري، وتتعلق بوجود عطل على مسافة 11 كيلو مترا في انبوب الغاز الذي يربط سوريا بلبنان، ويحتاج اصلاحه إلى 6 اسابيع عمل". وأعلن أن "استجرار الكهرباء من الاردن عبر سوريا سيبدأ في الاسبوع الاول من يناير المقبل"، مشيرا إلى أن مشاريع توليد ألفين ميغاوات كهرباء مرهونة باجراء اصلاحات ضرورية على القطاع. وكان وزراء الطاقة والنفط في الأردن ومصر وسوريا ولبنان قد توافقوا في سبتمبر واكتوبر الماضيين على إمداد لبنان بالكهرباء من الاردن والغاز الطبيعي من مصر عبر خط الغاز العربي لحل أزمة قطاع الكهرباء في لبنان الذي كبد خزينة الدولة خسائر تتجاوز 40 مليار دولار. ويعجز لبنان عن توفير التغذية بالتيار بسبب العجز في توفير الوقود اللازم لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء بسبب انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وتراجع احتياطي العملة الأجنبية لدى المصرف المركزي ما أدى إلى عدم توفيرها للموردين مما أثر على امدادات الوقود والأدوية ومواد أساسية أخرى. ولا تتجاوز ساعات التغذية بالتيار 3 و 4 ساعات يوميا مما يؤثر على عمل كل القطاعات الحيوية التي تتزود بالطاقة من شبكة مولدات خاصة تعمل بالديزل. ويعاني لبنان منذ العام 2019 من أزمات مالية واقتصادية وصحية ومن تدهور معيشي متصاعد وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وتآكل المداخيل والمدخرات اضافة إلى تصاعد البطالة والفقر وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.■