عارض أولاف شولتس المستشار الألماني الجديد ربط السماح بتشغيل خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2" بمساعي التهدئة في الأزمة الأوكرانية. وقال شولتس عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل البارحة الأولى، "فيما يخص نورد ستريم 2 يتعلق الأمر بمشروع اقتصادي خاص، من أجل بدء تشغيل خط أنابيب الغاز يتعين توضيح التوافق مع القانون الأوروبي". وأضاف "ستقرر ذلك هيئة في ألمانيا بعيدا عن السياسة تماما، هذه قضية مختلفة عن المساعي الراهنة للحيلولة دون انتهاك الحدود الأوكرانية". وتم منذ أسابيع الانتهاء من المشروع الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وستتخذ القرار بشأن التشغيل الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات. ولطالما انتقدت الولايات المتحدة هذا المشروع، وكذلك بعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث تخشى من الاعتماد بشكل كبير على روسيا في إمدادات الطاقة. وهدد الاتحاد الأوروبي خلال قمته بالإجماع روسيا بالرد في حال وقوع هجوم على أوكرانيا. وجاء في بيان مشترك صادر عن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، أنه "يتعين على روسيا بشكل عاجل نزع فتيل التوترات الناجمة عن نشر قواتها على الحدود مع أوكرانيا والخطاب العدواني". وشدد البيان على أن أي عدوان عسكري آخر ستكون له "عواقب وخيمة وتكاليف باهظة". وتوقعت الهيئة الناظمة للطاقة في ألمانيا أن تستمر عملية الموافقة على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بين روسيا وألمانيا حتى النصف الثاني من 2022. وقال جوشين هومان رئيس الوكالة الألمانية للشبكات في مؤتمر: "إن السلطات الألمانية تنتظر تقديم شركة نورد ستريم 2 آيه جي المشغلة لخط الأنابيب ومقرها في سويسرا، المستندات اللازمة لاستئناف عملية المصادقة". وأضاف أنه "يتعين على خط الأنابيب أن يتحصل بعد ذلك على موافقة المفوضية الأوروبية، ما يعني أن القرارات بشأن هذا الأمر لن تتخذ قبل انقضاء النصف الأول من العام المقبل". وتم الانتهاء من إنشاء خط "نورد ستريم 2" في أيلول (سبتمبر)، لكن الوكالة الألمانية للشبكات علقت في تشرين الثاني (نوفمبر) عملية المصادقة على المشروع، قائلة: "إنها بحاجة إلى التحقق من تماشيه مع القانون الألماني قبل اعتماده". ومن المقرر أن يضاعف خط الأنابيب الذي يعبر بحر البلطيق إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا وبأسعار منافسة، وهي كميات يعدها الاتحاد الأوروبي ضرورية لمساعدته على التخلي عن الفحم والطاقة النووية.