أبدى وزير الاقتصاد الألماني الجديد، روبرت هابيك، انفتاحا تجاه التفكير في العواقب على مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" حال شنت روسيا هجوما على أوكرانيا. وقال الوزير، المنتمي لحزب الخضر، في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج"، تنشرها في عددها غدا الأحد فيما يتعلق بتصريح التشغيل المعلق لخط الأنابيب، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، إن الوكالة الاتحادية للشبكات ستتخذ القرار وفقا للقانون. وأضاف: "السؤال الآخر هو: ماذا سيحدث إذا استمرت روسيا في انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، وتصاعد الموقف؟"، مشيرا إلى أن أي عدوان عسكري آخر لا يمكن أن يبقى دون عواقب وخيمة. وبحسب "الألمانية"، كان المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس عارض ربط السماح بتشغيل خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2" بمساعي التهدئة بشأن الأزمة الأوكرانية. وقال شولتس ليلة الخميس/الجمعة عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "بالنسبة لخط نورد ستريم 2، يتعلق الأمر بمشروع اقتصادي خاص"، مضيفا أنه من أجل بدء تشغيل خط أنابيب الغاز، يتعين توضيح التوافق مع القانون الأوروبي. وقال المستشار: "ستقرر ذلك هيئة في ألمانيا، بعيدا عن السياسة تماما"، مشيرا إلى أن هذه "قضية مختلفة" عن المساعي الراهنة للحيلولة دون انتهاك الحدود الأوكرانية. وتم قبل أسابيع الانتهاء من المشروع الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وستتخذ القرار بشأن التشغيل الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات. ولطالما انتقدت الولايات المتحدة هذا المشروع، وكذلك بعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث تخشى من الاعتماد بشكل كبير على روسيا في إمدادات الطاقة. وهدد الاتحاد الأوروبي خلال قمته بالإجماع روسيا بالرد في حالة وقوع هجوم على أوكرانيا. وجاء في بيان مشترك صادر عن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، أنه يتعين على روسيا بشكل عاجل نزع فتيل التوترات الناجمة عن نشر قواتها على الحدود مع أوكرانيا والخطاب العدواني. وهدد البيان بأن أي عدوان عسكري آخر سيكون له "عواقب وخيمة وتكاليف باهظة".