افاد رئيس قسم مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عادل الصياد ان عدد البحرينيين المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) وصل 217 مصابا على قيد الحياة ومسجلين رسميا في سجلات وزارة الصحة وان جميعهم يتلقون العلاج بمجمع السلمانية الطبي. وقال الصياد في تصريح صحفي له على هامش ندوة الايدز التي اقامتها وزارة الصحة امس أن معدلات الإصابة خلال العشر سنوات الأخيرة بينت تسجيل من 10 إلى 20 حالة بحرينية سنويا. وفي الشأن ذاته، أكدت رئيسة قسم الباطنية في مجمع السلمانية الطبي جليلة السلمان أن الوزارة ستدشن 5 أدوية جديده خلال العام المقبل للايدز، مشيرة الى انه يتوفر حاليا 10 أنواع من العلاجات لمرضى الإيدز. واوضحت السلمان كلفة علاج المريض البحريني المصاب بالإيدز تتراوح ما بين 800 إلى ألف دينار شهريا، في الوقت الذي يقتصر العلاج على البحرينيين فقط أما الأجانب فيتم ترحيلهم حال التأكد من اصابتهم. وقالت السلمان بأن 75% من المرضى البحرينيين يتلقون العلاج في مجمع السلمانية الطبي، بينما الباقيون بعضهم يرفض تلقي العلاج وآخرون لا يمكن علاجهم لكونهم يعانون من مضاعفات وأمراض أخرى. وأضافت أن طفلا بحرينيا واحدا فقط مصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة ويخضع للعلاج في السلمانية، إلا أن جرعات الأدوية وأنواعها تكون مختلفة. وأوضحت أن سبب تغيير العلاجات لمرضى الإيدز يرجع للتطور الدائم والمستمر عالميا واستمرار الدراسات والبحوث في هذا الجانب، لافتا إلى آن آخر وفاة سجلتها مملكة البحرين كانت العام الماضي، مضيفه انه على الرغم من تطور الأبحاث الطبية، إلا أن المرض مازال قائما، وبحكم الخبرة في هذا المجال، لا توجد حلول سهلة لإبادة هذا الوباء الذي سيلاحق الأجيال المقبلة، فيما تعد الحلول الطبية عنصرا مهما ليستفهم الناس هذا المرض. وأضافت لا يوجد إجماع على أن العلم المتعلق بهذا الفيروس هو علم معقد، وبأن العلماء والاطباء وصناع القرار مجبرون على التعامل مع هذه المشكلة بتعقيداتها ولا توجد حلول بسيطة للقضاء عليه. وأكدت ان بمساعدة القيادة العليا في وزارة الصحة تم تأسيس لجنة وطنية تترأسها وزيرة الصحة وثلاث لجان فرعية، موضحة أن لجنة إدارة فيروس الإيدز تنفذ رؤية الوزارة لتحقيق أهداف ومبادرات منظمة الصحة العالمية. ولفتت بأن اللجنة ومنذ تأسيسها قامت بلقاء المعنيين بصفة دورية وذلك من أجل الوقاية من المرض لإيجاد العلاج المناسب للمصابين، منوهة إلى أن 10 إلى 50 في المئة من مرضى الإيدز تم السيطرة على الفيروس لديهم دون الحاجة إلى وجودهم في المستشفى دائما وباستخدام أفضل الأدوية والمعدات وذلك بعد ثلاث سنوات من عمل اللجنة، مشيرة الى أن الصحة لديها معلومات لجميع المرضى حيث يتم الاحتفاظ بنسخة من أجل متابعة حالتهم والتأكد من انتظامهم في العلاج. وفي ما يتعلق بندوة الإيدز ذكرت السلمان بأنها تعد من أهم الندوات التي تعقد، إذ إنها فرصة للتبادل الدولي للمعلومات بشأن تطور مرض نقص المناعة المكتسبة، حيث سيتم عرض أهم أساليب تشخيص المرض وعلاجه وطرق التعامل معه. وأكدت السمان بأن الاستفادة القصوى للندوة تكمن في الحصول على المعلومات والتعرف على الطرق الصحيحة للتعامل مع المرضى وخصوصا أن المشاركين وبغض النظر عن اختصاصهم فهم على تواصل مباشر مع المرض. وبدورها قالت مديرة إدارة الصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري:تحتفل دول العالم في كل عام وبالتحديد في الأول من ديسمبر باليوم العالمي للإيدز وذلك بهدف رفع الوعي الصحي والمجتمعي حول فيروس العوز المناعي البشري وذلك لإظهار التضامن الدولي لمواجهة هذا الوباء، حيث يعد هذا الاحتفال فرصة للتشجيع على إحراز المزيد من التقدم في الوقاية من المرض كذلك الرعاية والعلاج للمصابين بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تعزيز الوعي حول الوضع الوبائي للمرض. وأشارت إلى أنه على رغم من انخفاض معدل الإصابة بعدوى فيروس الإيدز في مملكة البحرين، إلا أن المكافحة على جميع الأصعدة لا تزال مستمرة لتحقيق الرؤية العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية تحت شعار ونريد أن نقضي على الإيدز قضاءً تاما فلا يتسبب في عدوى جديدة ولا تمييز ولا وفيات، وذلك لتحقيق الأهداف الصرفية المتمثلة في صفر للحالات الجديدة من خلال برامج الوقاية الأولية والتشخيص المبكر ومنع المضاعفات وصفر لحالات الوفاة بسبب المرض من خلال برامج الوقاية الثانوية، كذلك صفر لممارسات التمييز ضد المصابين وحاملي الفيروس.وأكدت الهاجري أن البحرين التزمت باتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة المرض بمشاركة سياسية، وتمثل ذلك في صدور قرار وزاري بتشكيل لجنة وطنية للوقاية من الإيدز بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة وتترأسها وزارة الصحة وتعلم على وضع خطط استراتيجية متعددة القطاعات وإدماجها بخطط الوزارات الأخرى، مع مراعاة إشراك ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمتعايشين بالفيروس والمتأثرين به كذكلك العمل على إصدار قانون الإيدز مما يعكس الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف التعامل مع هذا الوباء.