غزة - حذرت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، السبت، من انفجار الأوضاع بسبب "المماطلة والتسويف" في رفع الحصار عن قطاع غزة. جاء ذلك في بيان عقب اجتماع قيادي بين الحركتين، بحسب بيان صدر عن "حماس". وقال البيان، الذي لم يحدد مكان اللقاء، إن "الإجراءات التي تتم لإنهاء الحصار والتخفيف عن شعبنا تشهد نوعا من المماطلة والتسويف، الأمر الذي ينذر بتفجر الأوضاع في أي وقت". وأضاف أن "إنهاء الحصار هو حق للشعب الفلسطيني، وليس منّة من العدو (إسرائيل)، بل سننتزعه من العدو، ولن نعطي أي ثمن سياسي مقابله". ويعاني سكان قطاع غزة، المتخطي عددهم مليوني نسمة، أوضاعا اقتصادية ومعيشية صعبة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي للعام الـ15 على التوالي. وشددت الحركتان "على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي". كما رحبتا بالمبادرة الجزائرية لدعوة الفصائل الفلسطينية إلى "حوار وطني" في الجزائر. واعتبرتا أن "الوحدة الوطنية تتجلى في ساحات المواجهة والتصدي للعدوان الصهيوني، وأن المطلوب الآن العمل على تشكيل قيادة وطنية تأخذ على عاتقها مسؤوليات مقاومة الاستيطان والتهويد، والتهديدات والمخاطر كافة التي تواجه القضية الفلسطينية". وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا، منذ عام 2007، حيث تسيطر "حماس" على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس. وعقب استقباله الرئيس عباس في الجزائر العاصمة، أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، خلال مؤتمر صحفي في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية. ولم يحدد تبون تاريخا للمؤتمر، مكتفيا بالقول إنه سيكون "قريبا". وشهد قطاع غزة في مايو_اير الماضي تصعيدا اسرائيليا ردا على هجمات صاروخية من قبل حركة حماس. واحتلت إسرائيل غزة في حرب عام 1967. وسحبت مستوطنيها وجيشها من القطاع في 2005، لكنها تفرض حصارا عليه، متذرعة بتهديدات من حماس، التي يعتبرها الغرب جماعة إرهابية. قطر ستبدأ إرسال ما قيمته عشرة ملايين دولار من الوقود المصري شهريا إلى قطاع غزة بموجب خطة لتمويل رواتب الموظفين الحكوميين. وأعلنت قطر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني أنها وقعت اتفاقا مع مصر لتزويد غزة بالوقود ومواد البناء.