متابعات ابراهيم عبد القادر(ضوء):أقرت جامعة الدمام، برصد أبحاث مسروقة، أعدها طلبة يدرسون في كلياتها، التي يبلغ عددها 24 كلية، فيما أكدت سعيها للحصول على برامج إلكترونية عالمية؛ لاكتشاف الأبحاث المسروقة، متوعدة بتطبيق عقوبات على من يثبت تورطهم في السرقة، من غير أن تستبعد اللجوء إلى مقاضاة المتورطين. وكشف عميد شؤون الطلاب في جامعة الدمام الدكتور أحمد السني، وفقاً للحياة، عن رصد أبحاث مسروقة في الجامعة، إلا أنه أكد أنها لم تتحول إلى ظاهرة، مشيراً إلى أن هناك برامج إلكترونية عالمية، لكشف المسروق منها. وقال: "إن من متطلبات الإعداد الأكاديمي، أن تكون هناك عقوبات صارمة لسرقة الأبحاث والنقل الحرفي"، لافتاً إلى وجود برامج إلكترونية على مستوى العالم؛ لرصد وكشف هذه النوعية من الأبحاث، مضيفاً أن «سرقتها أو شراءها، يعتبران من ضمن مخالفات الغش، التي تطبق عليها لائحة العقوبات المفروضة. يشار إلى أنه خلال الأعوام الأخيرة، نشطت سوق سوداء، لإعداد وتجهيز الأبحاث، وبيعها للطلبة الجامعيين، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتوتير، وغالبية المتاجرين في هذه السوق من الخريجات الجامعيات اللاتي لم يحصلن على فرص وظيفية، فاتجهن إلى تجارة الأبحاث التي أكدن أنها تدر مبالغ كبيرة. ظاهرة هذا وانتشرت ظاهرة بيع الأبحاث العلمية بين طلاب الجامعة وانتقل الأمر من حدود السرية إلى الشراء علنا من المكتبات المجاورة للجامعات.. وعلى الرغم من المساعي التي يبذلها المعنيون بتطوير التعليم الجامعي والارتقاء بهن إلا أن ظاهرة التجارة في البحوث الجامعية تتسع مع الأيام، الأمر الذي ينعكس سلبا على نتائج الطلاب ويحدث تفاوتا ظالما بين نجاح طالب ورسوب آخر.. من جانبهم طالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بتعاون جهات مثل الجامعات ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الداخلية لضبط العملية من جوانبها المختلفة. مؤكدين أن المشكلة كبيرة ولا يوجد لها حل سحري.? إهمال للناحية العملية? هدى --- أكثر