توقع تحليل حديث لغرفة دبي، أن يشهد اقتصاد الإمارة نموًا مستدامًا في عام 2022، مدعومًا بالنمو في نشاطات قطاعي السياحة والتجزئة. في حين توقع التحليل كذلك أن يشهد اقتصاد الإمارات في عام 2022 نموًا تقديريًا سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3.4% بسبب النمو المتوقع في الطلب المحلي، وتعافي أسعار النفط العالمية، وعودة الطلب العالمي على البضائع والسلع والخدمات منذ منتصف عام 2020 وما بعده. جاء ذلك خلال الندوة الاقتصادية التي نظمتها الغرفة مؤخرًا تحت عنوان: المستقبل أمامنا: المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات ودبي والفرص في صادرات دبي، وذلك بحضور حشد من ممثلي القطاع الخاص في دبي. وتوقعت الغرفة أن يساهم تعديل نظام العمل الأسبوعي في تحسين فرص تجارة الشركات في الإمارات مع سائر دول العالم على المدى القصير إلى المتوسط. في حين يتوقع أن تساهم قطاعات النقل والاتصالات والتجارة والضيافة والعقارات وخدمات الأعمال في إعطاء دفعة قوية لتعافي الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة 2022-2025. وتتضمن العوامل الأخرى التي ستدعم الاقتصاد الإماراتي التعافي القوي لاستثمارات القطاعين العام والخاص، والنشاط التصديري القوي بسبب تعافي التجارة العالمية مع التذليل المتوقع لمعوقات سلسلة الإمداد العالمي، وحملات التطعيم الناجحة، وتعافي أسعار النفط والسياسات النقدية الميسرة، وتحسن توقعات وثقة المستهلكين والأعمال. ويتوقع أن تؤدي الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة لتحفيز الأعمال وتسهيل التجارة مثل خفض الرسوم الحكومية وكلفة ممارسة الأعمال، وإطلاق استراتيجيات جديدة للتجارة، واعتماد تغييرات تشريعية في قوانين الاستثمار والعمل، إلى إحداث تأثيرات إيجابية على الاقتصاد في المدى القصير إلى المتوسط. وأشارت البيانات إلى أن صادرات وإعادة صادرات دبي تعافت خلال النصف الأول من 2021، ووصلت إلى مستويات ما قبل الجائحة. ووجدت أبحاث الغرفة أن زيادة صادرات المنتجات الجديدة المتنوعة سيدعم نمو تجارة دبي، وذلك ارتكازًا على استراتيجية دبي الصناعية 2030 في تنويع صادرات المنتجات.