كشفت بيانات مالية عن ظهور تباين في مؤشرات نمو صناعة إدارة الأصول المتخصصة في أدوات الدخل الثابت في السعودية بنهاية النصف الأول وسط ملاحظة المشتركين في تلك الصناديق بوجود انخفاض تدريجي في توزيعات الأرباح وزيادة جاذبية سوق الأسهم، مع ظهور سوق صغيرة، لشركات القطاع الخاص، عالية المخاطر لصكوك الخردة التي تتميز بمنح عوائد من خانتين. أدوات الدين الخردة هو وصف يطلقه المصرفيون على الشركات التي تلجأ لأدوات الدخل الثابت، إلا أن التصنيف الائتماني يكون ضمن أدنى الدرجات أو أنه غير موجود، الأمر الذي يرفع مخاطر الاستثمار على الأفراد. وارتفعت أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية، المتخصصة في أصول أدوات الدخل الثابت، خلال النصف الأول من العام الجاري بأعلى وتيرة تاريخية منذ 12 عاما، رغم انخفاض محدود لأعداد المشتركين في الربع الثاني. وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، نمو عدد المشتركين في فئة الصناديق "العامة" التي تستثمر في السندات والصكوك، بنسبة تجاوزت 55 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2021. غير أن أعداد المشتركين في الصناديق "الخاصة" سجلت انخفاضا بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد تصفية أحد الصناديق في الربع الثاني. ويسعى العاملون في القطاع المالي لزيادة حجم الثقافة المالية عبر التوعية الإعلامية للأفراد تجاه الاستثمار الآمن في الصكوك الحكومية، مع زيادة أعداد شركات الوساطة التي بمقدورها توفير منصات إلكترونية للتداول المباشر للأفراد في سوق الدين المحلية. وزاد أعداد المشتركين، في الصناديق العامة والخاصة في أسواق الدخل الثابت إلى 2163 مشتركا بنهاية النصف الأول من العام. وانخفضت أعداد المستثمرين في أدوات الدين عبر الصناديق الخاصة بسبب تصفية أحد الصناديق، إلى 349 مشتركا. ويترقب المستثمرون في أدوات الدخل الثابت في السعودية آخر المزادات الشهرية المجدولة للحكومة والخاصة لهذا العام. ويأتي الإصدار في "نهاية الفترة المحاسبية أو السنة التقويمية الخاصة بالقوائم المالية التي تغلق بنهاية كانون الأول (ديسمبر)، وذلك من أجل الشروع في إعداد البيانات المالية للجهات المستثمرة. ووجود المزاد لا يعني بالضرورة طرح إصدار شهري من الصكوك الادخارية، حيث يوشك أن يفعل ذلك المستثمرون المؤسسيون، سواء في السعودية أو في الأسواق الناشئة، لذلك يندر لجهات الإصدار العالمية أن تتوجه لأسواق الدين خلال هذه الفترة وإن فعلت فيكون حجم الإصدار صغير جدا. صكوك الخردة ارتفعت قيم ملكية الأفراد المباشرة في الصكوك الادخارية حيث أظهرت بيانات رسمية صادرة من هيئة السوق المالية أن 43 فردا ضخوا 187 مليون ريال خلال النصف الأول. وأسهم انخفاض أسعار الصكوك ودخول شركات وساطة جديدة في منصات مصممة لتسهيل تداول أدوات الدين في البورصة في زيادة أعداد المستثمرين الأفراد. غير أن أعداد الأفراد المستثمرين في الصكوك الحكومية الآمنة تعتبر محدودة إذا ما تمت مقارنتها بأعداد الأفراد الذين فضلوا الاستثمار المباشر في صكوك الخردة ذات العائد الأعلى والمخاطر الكبرى وذلك بعد أن تجاوزت أعدادهم 6300 مستثمرا من الأفراد. ويفتح التوجه التدريجي للأفراد المجال لشركات التدريب من أجل تخصيص دورات تزيد مساحة التوعية في أدوات الدخل الثابت في السعودية التي لديها أضخم سوق مالية لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية في منطقة الشرق الأوسط. منصات التداول دفعت ندرة توافر منصات التداول الإلكترونية، التي تسمح للأفراد بالشراء المباشر للصكوك الادخارية، التي وسعت الحكومة دائرة الاستثمار بها لتشمل الأفراد منتصف 2019، إلى تحقيق زيادة قياسية في أعداد الأفراد، الذين توجهوا لخيار الاستثمار غير المباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية المتخصصة لهذا النوع من الأصول المالية. برامج تدريبية تأتي محدودية مشاركة الافراد المباشرة للتحديات التقنية من معظم شركات الوساطة وضعف الجانب التوعوي في هذا النوع من الأصول الجديدة التي تمكن الأفراد من اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، الأمر الذي يفتح المجال لتوقعات نمو منتظرة في أعداد المستثمرين الأفراد في حال توفير برامج تدريبية ودورات مخصصة لأدوات الدخل الثابت. وبحسب وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي، فإن الثقافة المالية لا تزال منخفضة مقارنة بدول مماثلة حيث إن 30 في المائة من البالغين في السعودية يمكن اعتبارهم ملمين بالشؤون المالية. ويكشف الرصد الخاص بتداولات الأفراد خلال الفترة الماضية أنه من غير المتوقع أن تشهد السوق الثانوية، المعروفة بسوق الصكوك والسندات، تداولات كبيرة على الصكوك الادخارية وذلك لوجود ما يعرف بـ"منحنى تعليمي" على الأفراد المرور به من أجل معرفة عوالم السندات الإسلامية وما تحويه من مميزات فريدة عن الأسهم. منهجية الرصد من أجل إجراء مقارنة مقربة لتحديد مقدار القفزة في أعداد المشتركين في صناديق أدوات الدين، مع توجه الحكومة لمثل هذه الأدوات، وصل الإجمالي المتوسط لأعداد المشتركين خلال عشرة أعوام (في الفترة من 2009 إلى نهاية 2018) إلى 165 مشتركا. واستند الرصد إلى عدة مصادر، منها التقارير الصادرة عن هيئة السوق المالية وكذلك "تداول". ولم يستند الرصد إلى أعداد المشتركين في صناديق أسواق النقد، التي يخصص جزء كبير من أصولها نحو الصكوك الحكومية. كما لم يأخذ الرصد كذلك الصناديق، التي تنشئها شركات إدارة الأصول للمستثمرين المؤسسيين من أجل الاستثمار في أصول متنوعة، منها الصكوك الحكومية. وتم الرصد على افتراض أن جميع من يستثمر في صناديق أدوات الدين هم من المستثمرين الأفراد بحكم تعذر وجود بيانات دقيقة حول نوعية المستثمرين. ماهية صناديق أدوات الدخل الثابت؟ تعد صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت بمنزلة المنصات الاستثمارية، التي تستثمر بشكل عام في أدوات الدين مثل الصكوك والسندات وغيرها، التي تصدرها الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، أو أي جهة أخرى يحق لها إصدار أي نوع من أدوات الدين. وتتأثر أسعار أدوات الدين من صكوك وسندات بعوامل متعددة، منها على سبيل المثال، معدل الفائدة، وتصنيف السند من شركات التصنيف، ومخاطر توقف الدفعات الدورية من الشركات في حالة التعثر عن السداد وهي نادرة مع الطروحات العامة. تسوية السندات الحكومية منذ منتصف حزيران (يونيو) من العام الجاري، شرعت «كلير ستريم»، مزود خدمات ما بعد التداول لمجموعة البورصة الألمانية، بربط سوق المالية السعودية بشبكتها من خلال الربط مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع»، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة نظام الإيداع والتسوية. وسيسهل هذا الربط دخول المستثمرين الدوليين للسوق المالية السعودية، من خلال توفير تسوية السندات الحكومية والخاصة غير القابلة للتحويل وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق السعودية والمقومة بالريال السعودي.يمكن لعملاء «كلير ستريم» المؤهلين الاستثمار في سوق الصكوك السندات وصناديق الاستثمار المتداولة والمدرجة في السوق المالية السعودية دون الحاجة إلى تقديم طلب التأهيل كمستثمر أجنبي مؤهل، إضافة إلى إمكانية استخدام حساباتهم الحالية المسجلة لدى «كلير ستريم». ولأول مرة، يمكن للمستثمرين الدوليين تملك الأوراق المالية السعودية ذات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة من خلال حساب المرشح الأجنبي المشترك، ويمكنهم أيضا الاستفادة من خدمات مراكز الإيداع الدولية المعروفة وذلك يتضمن خدمة التسوية الداخلية. ونتيجة لذلك، من المتوقع زيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية من المستثمرين الدوليين وبالتالي تعزيز مستوى السيولة في السوق المحلية. ويهدف المركز الوطني لإدارة الدين الى الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وكذلك ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، فضلا عن متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50 في المائة من رأسمالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة. الفتوى الشرعية تظهر آلية عمل طروحات أدوات الدين في الأسواق- التي اطلعت عليها "الاقتصادية"- أن جهات الإصدار تحصل على فتوى إجازة الاستثمار في الصكوك قبل تسويقها للمستثمرين. ولذلك، ففتوى إجازة الاستثمار في الصكوك الحكومية قد تم الحصول عليها مسبقا. ففي تموز (يوليو) 2017، قدم المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، شكره، في بيان صحافي، لمصرف الإنماء الذي ساعد المركز على هيكلة الصكوك. مع الأخذ في الحسبان، أن جهات الإصدار التي لا توجد في دولها هيئات شرعية مركزية خاصة بالعمل المصرفي، فإن تلك الجهات تستعين بالهيئات الشرعية للبنوك المرتبة للإصدار، وذلك من أجل تقديم المشورة الشرعية حول هيكلة الصكوك وإصدار الفتوى. وعند النظر لإصدارات السعودية الدولارية سنجد أنها استعانت بهيكل الصكوك الهجينة نفسه، الذي يستخدم مع الإصدارات المحلية. وتم إجازة إصدار 2017 عن طريق المجالس الشرعية لفقهاء الصيرفة، الذين يعملون لمصلحة البنوك المرتبة للإصدار، وذلك في ظل عدم وجود هيئة شرعية مركزية متخصصة للمعاملات الإسلامية في المملكة. عن المؤشرات معلوم أن "تداول" قد أطلقت خلال النصف الأول من 2020 وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي". وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات والمعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية". ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI" والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI". أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في الحسبان التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر. وينتظر من مديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون ما بين 25 في المائة إلى 90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن يستفيدوا من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة. وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل، من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام. وحدة التقارير الاقتصادية