1) فرض رسوم على تحويلات الوافدين… 2) إنهاء إقامة من تجاوز الستين عاماً... 3) سحب إجازات القيادة للوافدين… هذه القرارات وغيرها تم إلغاؤها، خلال أيام أو أسابيع أو شهور، بعد إقرارها! لماذا؟ لأنها كانت قرارات ارتجالية وغير مدروسة، ولم يتمعن متخذ القرار بسلبياتها، أو حتى إقناع الرأي العام بإيجابياتها. هناك قرارات أخرى أيضاً تم إقرارها ثم إلغاؤها، مما يوحي بأن العشوائية والجهل والفوضى هي ما يسود بعض قيادات المجتمع إدارياً ورسمياً. هذا النهج به إساءة لسمعة الكويت، لأن تذبذب القرارات يؤدي إلى عدم الاستقرار وعدم الأمان لفئات كثيرة في المجتمع، وعندما يتملك الناس الشعور بالقلق تجاه هذه الظاهرة، لا تجد من تحاسب أو تلوم، لأن القرار المتخذ غالباً ما يكون ليس ارتجالياً فقط، بل لم يفكر من اتخذه بالعواقب على المجتمع بأكمله. حتى القرارات السليمة والمفيدة أصبحت محل شكوك، والأمل يحدونا كمواطنين أن أي قرارات تصدر يجب أن تكون مدروسة بحذر وعناية قبل إصدارها.