تصدرت المطالبات المالية، ونقل الكفالة، القضايا العمالية الواردة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وسجلت العمالة السعودية والمصرية الجنسيات الأكثر تظلماً، وفقاً لتقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة. وبلغت القضايا العمالية الواردة إلى الجمعية خلال عشر سنوات ومنذ 1425ه إلى نهاية 1434ه 4096 قضية أعلى حجم لهذه القضايا كان في عام 1432ه بعدد 584 قضية. وسجلت منطقة الرياض أعلى رقم في مجال قضايا العمال بعدد 129 قضية منها 115 قضية لعمالة رجالية و14 قضية لعمالة نسائية، كما سجلت مدينة جدة 38 قضية محتلة المرتبة الثانية، فيما سجلت منطقة الجوف أقل مناطق المملكة استقبالاً للقضايا العمالية عبر الجمعية بعدد قضيتين فقط. وحسب جنسيات أصحاب القضايا أبان التقرير أن العمالة المصرية جاءت على رأس قائمة المتقدمين بعدد 82 قضية ثم العمالة السعودية بعدد 67 قضية ثم العمالة السورية ب23 قضية ثم العمالة اليمنية 20 قضية. وحسب الجهة المتظلم منها صاحب العمل وتمت مخاطبتها سجل الكفلاء الأفراد أعلى عدد من القضايا بواقع 179 قضية ثم الشركات الأهلية بعدد 65 قضية فيما سجلت البنوك المحلية أقل الجهات المتظلم منها بقضية واحدة فيما سجل ضد مكاتب الاستقدام وهيئة تسوية الخلافات العمالية ثلاث قضايا لكل منهما. وحسب تصنيف القضايا أبان التقرير أن مطالبة العامل بحقوقه المالية جاءت على رأس القائمة بعدد 119 قضية ثم طلب الكفالة بعدد 56 قضية وفي ذات التصنيف سجلت منطقة الرياض الأعلى بعدد 58 قضية مطالبة عمال بحقوقهم و29 قضية طلب نقل كفالة. وسجل تصنيف القضايا من خلال عدم استكمال إجراءات التعين وطلب العودة للعمل والحرمان من الترقية والاجبار على إنهاء التعاقد كأقل القضايا الواردة للجمعية بواقع قضية واحدة لكل نوع من الدعاوى السابقة. وأوضح المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة سليمان بن عواض الزايدي عن تنامي الثقافة العمالية بين أوساط العمال والشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص من خلال الدور المجتمعي للجمعية مشيراً إلى أن قرارات الجمعية غير تنفيذية ولكنها تحظى باعتبار كبير لدى الجهات المعنية. وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة أن الجمعية لا تفرح بذكر ارتفاع القضايا التي ترد عليها والتي عادة تظهر في التقارير الرسمية في الوقت الذي يسرها انخفاض عددها وانحسار مساحتها كونه مؤشراً جيداً لارتفاع الوعي الحقوقي من كل الجهات بما فيها المواطن والمقيم والمؤسسات الحكومية والخاصة. وقال الزايدي: إن الجمعية تسعى لترسيخ حقوق الإنسان والدفاع عنها في الخارج والداخل وللمواطنين والمقيمين وفق أحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية وفي ظل الارتباطات والاتفاقيات الدولية وبين أن الجمعية ليست جهة تنفيذية وهي هيئة وطنية مستقلة بذاتها ومرجعيتها جمعيتها العمومية وبين الزايدي أن الحراك التوعوي لمؤسسات حقوق الإنسان وترجمة حقوق العمال إلى عدة لغات عن طريق السفارات ساهم بجلاء في توسيع مساحات التوعية الحقوقية بما فيها الحقوق العمالية.