تونس - أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بحبس الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي المقيم في فرنسا والمعارض الشرس لتدابير الرئيس الحالي قيس سعيّد، أربع سنوات، وفق ما أفاد الأربعاء مصدر قضائي. وأفادت لمياء الخميري محامية المرزوقي بأن موكّلها لم يتبلّغ أي استدعاء للمثول أمام المحكمة، مشيرة إلى أنها تجهل ما هي التهمة التي دين بها. وأوردت وسائل إعلام محلية أن المرزوقي دين بتهمة "المس بأمن الدولة في الخارج" وبإلحاق "ضرر دبلوماسي" بها. وكان قاض تونسي قد أصدر مطلع تشرين الثاني/نوفمبر مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي بعد أسبوعين على طلب سعيّد من القضاء التونسي فتح تحقيق بحقه على خلفية تصريحات أدلى بها وسحب جواز سفره الدبلوماسي. وكان المرزوقي قد دعا خلال تظاهرة نظّمت في باريس مطلع تشرين الأول/أكتوبر الحكومة الفرنسية إلى "عدم تقديم أي دعم" لسعيّد قائلا إنه "تآمر ضد الثورة ويسعى لإلغاء الدستور". وكان الرئيس الأسبق قد رحّب بإرجاء قمة الفرنكوفونية التي كان من المقرر إقامتها في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر، معتبرا أن الخطوة تشكل تخليا عن سعيّد على خلفية تدابيره. لكن المرزوقي نفى في العديد من المناسبات ان يكون أراد الإضرار بمصالح تونس في الخارج مشيرا إلى انه يسعى لمواجهة نوايا قيس سعيد للاستفراد بالحكم. وكان سعيّد قد أعلن في 25 تموز/يوليو إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 أيلول سبتمبر تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم. ومذّاك ضاعف المرزوقي إطلالاته التلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إطاحة سعيّد، واصفا إياه بأنه "انقلابي" و"دكتاتور". والمرزوقي (76 عاما) معارض بارز لدكتاتورية زين العابدين بن علي، وهو أول رئيس لتونس بعد الثورة (2011-2014)، وقد جسّد طويلا النضال من أجل الديموقراطية في البلاد، إلا أن صورته تشوّهت بتحالفه المثير للجدل مع حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية. وتعرض المرزوقي في العديد من المناسبات لانتقادات حادة من قبل قوى تقدمية بسبب ربط بمصيره بمصير حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي. وتزامنا مع الحكم الصادر الذي صدر بحق المرزوقي والذي يمكن للرئيس الأسبق استئنافه تصاعد الحديث عن نوايا الرئيس سعيد حل حركة النهضة بسبب تهم التمويل الأجنبي. لكن راشد الغنوشي، استبعد الأربعاء، أن يُقدم رئيس البلاد قيس سعيد على حّل حزب "النهضة".قائلا ان هذا الأمر (أي حل الحزب) ليس من مصلحته(سعيد) وليس قانونيًا".