عزا الدكتور مازن خياط عضو مجلس الشورى السابق واستشاري أمراض وسرطان الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي تسرب الكفاءات الصحية المؤهلة إلى ازدواجية العمل وقال: إن الحلول بدأت مؤخرًا القطاعات الصحية الحكومية ووزارة الصحة باستفتاء جواز الجمع بين وظيفتين للممارس في القطاعين محبذا هذا الجمع ولكن وفق آلية منظمة قانونيا لشغل أوقات الفراغ او الفترة المسائية واشترط خياط ألا يؤثر عمل الطبيب في القطاع الخاص على عمله الحكومي لكي لا يتأثر بمردود سلبي على الخدمة المقدمه للمرضى. وأظهرت نتائج دراسة بحثية أن هناك اتجاهًا متزايدا نحو الرغبة في ترك العمل بين الكوادر الطبية في جميع القطاعات الصحية في المملكة وتوصلت الدراسة إلى أن أهم العوامل التي تؤثر تأثيرا معنويا في احتمال الرغبة في ترك العمل بين الكوادر الطبية في المستشفيات محل الدراسة هي على الترتيب: الرضا الوظيفي، والالتزام التنظيمي، والتكليف بأعمال أخرى غير الأعمال الأصلية، ووجود مصدر آخر للدخل غير الراتب الشهري، ونوعية المستشفى، وسنوات الخبرة، والجنسية. وتوصل البحث إلى أن نسبة الرغبة في ترك العمل بين الكوادر الطبية في المستشفيات محل الدراسة (وليس العينة المسحوب منها) قد تراوحت بين 33 إلى 41.2% أما في القطاع الخاص فقد راوحت نسبة الرغبة في ترك العمل بين الكوادر الطبية بين 29.5 و40.5%، كما راوحت نسبة الرغبة في ترك العمل بين الكوادر الطبية في مستشفيات القطاع الجامعي محل الدراسة بين 27.3 و48.7%. وأوصت الدراسة بإعادة النظر في أنظمة الأجور والحوافز للكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية، لتتوافق مع متغيرات العصر، ولتكون قادرة على منافسة معدلات الأجور العالمية بما يضمن إمكانية استقطاب الأيدي العاملة ذات الكفاءة العالية في المجال الصحي من جهة لضمان استمرار العمالة الحالية في أعمالها، ومن جهة أخرى الحد من اتجاهات التسرب لديهم نتيجة الشعور بعدم الرضا تجاه الحوافز المادية، إذ أوضحت الدراسة أن أكثر العوامل تأثيرا في نسبة التسرب هو عامل الرضا الوظيفي، وأن درجة عدم الرضا تظهر بقوة في البنود الخاصة بالرواتب كما أوصت بالعمل على مساواة الرواتب والأجور للسعوديين وغير السعوديين بالمستشفيات لتكون مبنية على أسس المؤهلات والكفاءة والخبرة.