أوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الصناعية، أحمد بن عبدالعزيز القويز، أنه لم يحدث أن واجه الصندوق الصناعي نقصا في السيولة المالية منذ تأسيسه في ظل الدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين، فضلا عن مستوى السداد العالي للقروض القائمة، إلى جانب المهنية الدقيقة التي يُقيِّم بها الصندوق مؤشرات نجاح المشاريع الصناعية والخدمات الاستشارية الإدارية والفنية والتسويقية التي يوفرها لدعم المنشآت الصناعية، وفي هذا الإطار تعكس نسب السداد العالية نجاح المشاريع المستفيدة من القروض والدعم الاستشاري. وأشار في بيان لـ«الوطن» إلى أن وتيرة النمو الصناعي وصرف القروض تزايدت في الأعوام السابقة، وتحسبا من الصندوق للحاجة المستقبلية إلى ضرورة دفع المتبقي من رأسمال الصندوق، دعمت حكومة خادم الحرمين الصندوق بـ 3 مليارات ريال نهاية 2016 لتوفير السيولة مع دعم أنشطته متى ما ظهرت الحاجة لذلك. تسرب الكفاءات في ما يتعلق بتسرب الكفاءات والخبرات فإننا نعد هذه من التحديات التي يواجهها الصندوق، وهو واقع يتعرض له الصندوق لارتفاع حدة المنافسة بين المؤسسات الخاصة العاملة في قطاعات الاستثمار والتمويل التي تقدم مزايا مالية كبيرة لا يمكن للمؤسسات الحكومية مجاراتها، ومع ذلك نسعى إلى تعزيز بيئة وظيفية جاذبة ومتطورة . جاءت تعقيبات القويز ردا على ما نشرته «الوطن» في العدد 6095 بعنوان (4 معوقات تواجه صندوق التنمية الصناعية) بتاريخ 7/‏‏ 6/‏‏ 2017. وقال إن هذه النقاط الأربع كتحديات ومطالب ولم ترد كشكوى أو معوقات. وتمت تلبية بعض هذه المطالب ويجري العمل على استكمال البقية.