يراقب المحللون باهتمام تأثيرات نمو سوق الديون الخضراء كونها واحدة من الطرق، التي باتت الحكومات والشركات في اتباعها لتحقيق الحياد الكربوني، والتي يبدو أنها ليست تسير في مسار عكسي. وبينما لا تتوفر تقديرات رسمية تظهر الترابط بين التمويل الأخضر والمشروعات الفعلية، يحذر الخبراء من أن الأرقام التي يقدمها المصرفيون تطرح صورة مبالغة بشأن دورها في مكافحة التغيرات المناخية. ومع تنامي ضغوط المستثمرين على الشركات والمؤسسات المالية لزيادة نشاطها الذي يأخذ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في الحسبان، بات خيار إصدار سندات لجمع المال لمشروعات اجتماعية أو مرتبطة بالمناخ أو بأهداف الاستدامة، أكثر شعبية. ستانيسلو استيفنياك: الممولون يرسمون صورة مشوهة لمساهمتهم في التحول المناخي وأصدرت المصارف ومؤسسات التمويل حول العالم هذا العام رقما قياسيا من السندات الخضراء بلغ نحو 180 مليار دولار، وهو أكثر من أي قطاع خاص آخر. وذكر معهد التمويل الدولي في تقرير نشره في يوليو الماضي أن الإصدارات العالمية للديون المستدامة التي تُجمع لأغراض بيئية واجتماعية، في طريقها لتجاوز التريليون دولار هذا العام وتهمين عليها السندات الخضراء. ويقول ستانيسلو استيفنياك الباحث في التمويل المستدام بمؤسسة إنسترات ومقرها وارسو، لوكالة بلومبرغ إن المؤسسات المالية “ترسم صورة عن نفسها تبرز مساهمتها في التحول المناخي بأنَها أكثر جدوى مما هي عليه في الواقع”. ويتمحور التركيز الآن حول إعادة بيع القروض الخضراء، حيث يتم احتساب مساهمة قطاع التمويل في مشروع أساسي بقدر ما تتم إعادة تمويل الدين الأصلي. وبعد إصدار القروض، يمكن للمصرفيين تجميعها في سند واحد. ويمكن بعد ذلك بيعها إلى مؤسسة مالية أخرى، ومضاعفة الأصول المالية الخضراء في المراكز المالية للبنوك دون إضافة إلى المشاريع الخضراء الحقيقية. وترى مايا غوديمير محللة التمويل المستدام في بلومبرغ أن.إي.أف أن ثمة صعوبة في وضع رقم على مستوى الحساب المزدوج الذي سيحدث بسبب الطبيعة الخاصة لسوق القروض. ولكنها تعتقد أن “المخاطرة تتمثل بأننا نجازف في النهاية بصورة أكثر إشراقا حول إزالة الكربون الفعلية التي يتم تمكينها من قبل مؤسسات الائتمان”. وتمثل إعادة تجميع الديون وهيكلتها مجددا شكلا راسخا وقانونيا تماما للهندسة المالية. ورغم توفر أمثلة تبرز النتائج العكسية التي يمكن أن تنتج من هذه النماذج في حال تم تطبيقها دون قيود، كما حصل مع سوق الرهن العقاري الثانوي الذي انهار، إلا أن إعادة تجميع الديون يضيف السيولة ويجلب المزيد من المستثمرين إلى السوق حتى تنمو. ومع أن المصارف تتعرض لضغوط من الجهات التنظيمية لجعل إقراضها أكثر التزاما بالتحول الأخضر، لكن هذا النوع من إعادة التجميع يخدمها بشكل جيد. ويرى محللون أن الانفصال عن الأعمال التجارية الخضراء الفعلية قد يعوق الجهود الرامية لتتبع مساهمتها في إزالة الكربون العاجلة اللازمة لتجنب كارثة مناخية. الإصدارات العالمية للديون المستدامة التي تُجمع لأغراض بيئية واجتماعية، في طريقها لتجاوز التريليون دولار هذا العام ولذلك يعزز صانعو السياسات جهودهم في مواجهة احتمالية الغسيل الأخضر في سوق الديون حتى لا تصبح في المستقبل معضلة قد يصعب حلها. وعلى سبيل المثال، تتضمن تعديلات مقترحة على معيار السندات الخضراء في الاتحاد الأوروبي بندا من شأنه أن يحول دون “إنشاء سندات خضراء من فراغ” عن طريق إعادة التمويل المستمر. ويقول الخبير ويس بريكر إنَّه إذا كان هدف الأوروبيين هو استخدام نسبة الأصول الخضراء التي سجلتها البنوك لتحديد حجم الاستثمار بالمشاريع الخضراء حتى يتمكن صانعو السياسات والمجتمع من فهم ما إذا “كنا ننتقل بوتيرة سريعة بما فيه الكفاية؛ فإننا نتلقى إشارة غير دقيقة من خلال عملية التضخيم”. وأضاف بريكر الذي يشارك في قيادة قسم حلول الثقة بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز “يعتمد الأمر على ما نريده من هذا الرقم، ومن يستخدمه، ولأي غرض”. وفضلا عن ذلك، فإن فئات الأصول القائمة مثل السندات الخضراء لها تأثير مناخي يثير الشكوك. وغالبا ما توفر المال لإعادة تمويل المشاريع المستدامة المكتملة، ولا يُلزم السند جهة الإصدار باستخدام رأس المال المحرَر في مشروع آخر صديق للبيئة. وخلال العام الجاري، ظهرت المشتقات الخضراء ومستودعات إعادة الشراء، التي حذّر المشرعون من أنها قد تكون عرضة للغسيل الأخضر، وهم في سباقهم نحو تصميم كتيب قواعد لمثل هذه المنتجات.