طالبت حكومات خمس دول غربية، أمس، السلطات الليبية المعنية باحترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات فورية من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع، وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية دون تأخير، حسبما أفاد بيان مشترك صادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. وأكدت الدول الخمس دعمها القوي للجهود المستمرة، التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتعزيز عملية يقودها الليبيون من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة. وأشادوا بالإعداد الفني واللوجستي الذي قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، لإجراء الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي. وشددت الدول على أن إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مشيرة إلى تفهمها أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، داعية المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات الليبية. وطالبت الدول الخمس بضرورة حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة دون اللجوء إلى العنف، مؤكدين استعدادهم لملاحقة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف. وأضافوا: «الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، والذين يعرقلون أو يقوضون أو يتلاعبون أو يزورون العملية الانتخابية والانتقال السياسي سيخضعون للمساءلة وقد يتم تحديدهم من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2571». إلى ذلك، رجح عضو في ملتقى الحوار السياسي الليبي، رافضاً الكشف عن هويته، في تصريح لـ«الاتحاد» توجيه دعوة من البعثة الأممية لأعضاء الملتقى لعقد اجتماع لمتابعة خارطة الطريق التي تم وضعها كونها من اختصاصات الملتقى بعد تجاوز 24 ديسمبر دون إجراء انتخابات، وذلك بعد سلسلة المشاورات الموسعة التي عقدتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز خلال الأيام الماضية. من جانبه، دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، السلطات الليبية المختصة إلى وضع خطة وجدول زمني واضح على وجه السرعة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن، وفي ظل الامتثال الكامل لخريطة الطريق المتفق عليها. في شرق ليبيا، دعا رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري أعضاء المجلس كافة إلى الجلسة الرسمية، التي ستُعقد يوم الاثنين المقبل، بمقر المجلس في مدينة طبرق. ويتوقع أن تنظر الجلسة في تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بمُتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات الليبية والمجلس الأعلى للقضاء، بعد أن أنهت أعمالها ولم يعد لها أي مهام بموجب إنجاز تقريرها النهائي. في ذات السياق، أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب لـ«الاتحاد» أن جلسة البرلمان، الاثنين المقبل، ستناقش التقرير الذي سلمته اللجنة البرلمانية المعنية بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى حول الصعوبات، والتحديات التي أدت لعدم إجراء الانتخابات في موعدها. ولفت البرلماني الليبي إلى أن جلسة البرلمان المقبلة ستناقش كافة الأطروحات سواء بتشكيل حكومة مصغرة أو التمديد لهذه الحكومة لمدة شهر بعد انتهاء ولايتها القانونية في 24 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن الخيارات جميعها مطروحة وسنتشاور حول التحرك الذي يناسب المرحلة الحالية. وفي طرابلس، أكد النائب في المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني في تغريدة له بمناسبة الذكرى الـ 70 لاستقلال ليبيا، خسارة رهان جعل تاريخ الـ 24 ديسمبر الجاري موعداً للديمقراطية بانتخاب الشعب الليبي لأول مرة من يحكمه، مقدماً اعتذاره عن عدم الالتزام بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها. في ذات السياق، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الليبيين إلى العمل معاً لحل الانقسامات الحالية وتعزيز الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الوطنية، معتبرة أن هذا الاستحقاق الانتخابي هو طريق الوحدة والاستقرار والمؤسسات القانونية.