نظم معهد دبي القضائي حلقة توعوية لشرح تعديلات قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد والوفاء الجزئي لقيمة الشيك بحضور ما يزيد على 500 شخص من المتخصصين وأفراد المجتمع. وتأكيدا على أهمية هذه التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يناير 2022 سينظم المعهد حلقة أخرى تستهدف الجمهور العام يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر الحالي استكمالا للأبعاد الإيجابية لهذا القانون ودوره في ترسيخ أفضل المعايير والممارسات الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية والارتقاء بمكانتها على مؤشرات التنافسية العالمية. ويركز المعهد في هذه الحلقات على دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وخططه الاستراتيجية في إصدار وتعديل القوانين والتشريعات المصرفية بما يواكب متطلبات العصر ومعالجة أي فجوات حال ظهورها. وتتناول الحلقات النتائج الإيجابية المنشودة من تطبيق هذه التعديلات وفي مقدمتها تسهيل المعاملات التجارية والمصرفية وتنظيمها وتبسيط إجراءات تحصيل قيمة الشيك والوفاء به وجعلها أكثر مرونة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App