قالت محلل الاقتصاد الكلي في شركة برايم القابضة منى بدير، إن تداعيات أزمة الليرة التركية وسياسات الفيدرالي ستؤثر على تقييم المستثمرين الأجانب للسندات المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة. وأضافت منى بدير في مقابلة مع "العربية"، أن الأسواق الناشئة ستواجه مصاعب في عام 2022، بسبب إجراءات رفع الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وأوضحت أن العام المقبل سيشهد تكرار نفس الظروف التي مرت بها الأسواق الناشئة في عام 2018، عندما رفع الفيدرالي أسعار الفائدة. وأشارت إلى أن الأسواق الناشئة تعاني في مدفوعات الديون بعد تداعيات جائحة "كوفيد-19"، مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين والحاجة الماسة بالاعتماد على تدفقات رؤوس الأموال لتمويل عجز الميزان الجاري. وتابعت: "لم تنته جائحة كوفيد-19 وتداعياتها بعد وهذا قد يؤثر على تقييم المستثمرين الأجانب لأصول الأسواق الناشئة". وأوضحت أن صندوق النقد الدولي أعلن عن تمديد خطة الدعم السريع للدول الناشئة، مما يشير إلى أن تداعيات الجائحة على الأسواق الناشئة لم تنته بعد. وبخصوص أزمة الليرة التركية، قالت منى: "إن حوالي 40% من الديون مقومة بالعملة الأجنبية وانكشافها على البنوك الأوروبية مع تداعيات الأزمة، نتوقع أن تشهد تقلبات كبيرة في العملة.. الأزمة لم تنته وما حدث مؤخرا هي مجرد سياسات قد تنجح أو لا تنجح". توقعت أن توجه الأسواق الناشئة مخاطر قد تترجم إلى عدم الاستقرار المالي في المنطقة، مضيفة: "التأثيرات بسبب أزمة الليرة محدودة على المنطقة حتى الآن، لكن إذا طالت الأزمة والتقلبات أصبحت أكثر شدة من المتوقع أن يكون له تداعيات". وعلى الجانب التجاري، أشارت محللة الاقتصاد الكلي، إلى أن تركيا تعد من الشركاء التجاريين المهمين لمصر، إذ تستحوذ تركيا على 3.7% من حجم تجارة السلع لمصر. وذكرت أن انخفاض سعر العملة يعزز تنافسية الصادرات التركية إلى مصر، ولكن هذا مرهون بقدرة الشركات التركية على تأمين المواد الخام الأولية والتي تشهد ارتفاعا في الأسعار. وترى أن العجز الميزان التجاري بين مصر وتركيا يميل لصالح تركيا، ولكن سيتضح هذا التأثير خصوصا في الخدمات التي لا تتأثر بأسعار المواد الخام، لذا من المتوقع أن يميل الميزان الخدمي لصالح تركيا ويزيد الضغوط على الميزان التجاري لمصر.