أكد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الصناعية، أنه من المُستبعد أن يؤدي تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات، إلى تأثيرات سلبية على القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارات، مشيرا إلى أن وجود مثل هذا النوع من الأنظمة الضريبية من شأنه أن يسهم في تنظيم القطاع الاقتصادي وتعزيزه بقاعدة إنتاجية متينة. وأوضح بالهول أن العوامل التي رسخت القدرات التنافسية لدولة الإمارات، ليست محصورة فقط بخلو الدولة من الضرائب، ولكنها بنيت عبر سنوات طويلة من العمل على تطوير المنظومة القانونية والتشريعية التي تحمي رؤوس الأموال المستثمرة وحقوق المستثمرين، وعبر مسيرة طويلة في تطوير البنية التحتية لتصبح الأكثر الدولة من أكثر بلدان العالم ملاءمةً للعمل والاستثمار. وأشار الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الصناعية في حوار مع «الاتحاد» إلى أن الخيار البديل لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، والمتمثل في تقليص النفقات العامة للدولة بشكل يمس بنيتها التحتية هو خيار غير وارد على الإطلاق، فنتائجه على المناخ الاستثماري التنافسي وعلى الشركات العالمية ستكون أسوأ بما لا يقاس من تأثير نظام ضريبي للمؤسسات. حوار-مصطفى عبد العظيم وتدرس دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، إقرار مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات، وذلك في إطار الاتفاق المسبق بين دول المجلس في هذا الشأن والذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس كافة. وأشار بالهول إلى الظروف التي زادت من أهمية هذا التوجه، لافتاً إلى أنه وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية لا تزال العديد من المراكز الاقتصادية مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا وغيرها تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، وهو ما أثر على معدلات النمو حتى على اقتصاديات أوروبا القوية مثل ألمانيا، وامتد ليطال الأسواق العالمية التي كان من أهمها الصين والتي تباطأ معدل النمو فيها بسبب حالة الركود في أسواق أوروبا وتراجع الطلب على المنتجات المصنعة في الصين. ... المزيد