أعربت الأمم المتحدة عن "صدمتها" إثر تقارير قالت إنها "موثوق بها" عن مجزرة بحق مدنيين في ميانمار (بورما)، وطالب مسؤول في الأمم المتحدة الحكومة بفتح تحقيق عن مقتل 35 مدنيا على الأقل وحرق جثثهم. وقالت وسائل إعلام رسمية إن جنودا قتلوا بالرصاص عددا غير محدد من "إرهابيين بحوزتهم أسلحة" من القوات التي تقاتل الحكومة العسكرية. ولم تذكر وسائل الإعلام الحكومية أي شيء عن الخسائر في صفوف المدنيين. وكانت منظمة دولية ومعارضون للجيش الحاكم في ميانمار اتهموا جنودا بقتل ما لا يقل عن 35 قرويا، فروا من القتال عشية عيد الميلاد، وحرق جثثهم. وقالت المنظمة إن اثنين من موظفيها كانا من بين القتلى. وقال مارتن غريفيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان: "أدين هذا الحادث الخطير وجميع الهجمات على المدنيين في جميع أنحاء البلاد والتي هي محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي". وأضاف "أدعو السلطات إلى الشروع فورا في تحقيق شامل وشفاف في الحادث لمحاكمة المسؤولين عنه بسرعة". ولم يعلق المجلس العسكري الحاكم على الحادث الذي وقع بالقرب من قرية مو سو في ولاية كاياه، الجمعة الماضية. ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم المجلس للتعليق. وتظهر صور قيل إنها التقطت في مكان الحادث، بولاية كاياه، بقايا جثث متفحمة في ثلاث شاحنات. وبحسب منظمة "أنقذوا الأطفال" غير الربحية، فإن السيارة التي كان يستخدمها اثنان من موظفيها، كانت من بين عدة مركبات متفحمة في مكان الحادث. وقالت الرئيسة التنفيذية للمنظمة، إنغر آشينغ، في بيان، السبت: "نشعر بالرعب من أعمال العنف التي تم ارتكابها ضد المدنيين الأبرياء وموظفينا، الذين يعملون في المجال الإنساني، ويقدمون الدعم لملايين الأطفال المحتاجين في جميع أنحاء ميانمار". واستعاد الجيش، الذي حكم ميانمار قرابة نصف قرن، قبل أن يمنح القادة المدنيين السلطة لنحو عقد من الزمن، السيطرة الكاملة مرة أخرى في فبراير الماضي، وشن منذ ذلك الحين حملة قمع شرسة ضد معارضيه الذين حمل بعضهم السلاح، وللجيش تاريخ طويل في ارتكاب الفظائع ضد المدنيين، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز". وقال المجلس العسكري في بيان، الجمعة، إن المركبات التي عثر عليها في الموقع لم تتوقف للتفتيش كما أمرت، وإن بعض "الإرهابيين" في المجموعة بدأوا في إطلاق النار على الجنود، الذين ردوا بإطلاق النار. ولم يذكر البيان حرق أي سيارات أو جثث. ووقعت عمليات القتل على بعد 150 ميلا (240 كلم) جنوب شرق عاصمة ميانمار، نايبيداو، بالقرب من منطقة يسيطر عليها الجيش في ولاية كاياه، حيث سعت مجموعة كاريني العرقية منذ فترة طويلة إلى الاستقلال عن الحكومة المركزية. وعلى مدى عقود، خاض الجيش معارك متقطعة مع جماعات مسلحة من الكاريني، وهي أحد النزاعات العديدة التي خاضها ضد الميليشيات العرقية في جميع أنحاء البلاد. ومنذ الانقلاب تصاعدت حدة القتال في ولاية كاياه. وتقول "حكومة الظل" التي شكلها مسؤولون منتخبون أطيح بهم بعد الانقلاب، إن عدد القتلى يتراوح بين 35 و40، وكانت القوات تنفذ "عملية تطهير" في تلك المنطقة. وأضافت "يوم الجمعة، أغلقت القوات الطريق خارج موسو، وحاصرت السكان الذين فروا بالسيارات والجرارات، وقيدتهم وأحرقوهم أحياء"، واصفة ذلك بـ "مجزرة عيد الميلاد". وتابعت "حاول أربعة عناصر من حرس الحدود التابع للمجلس العسكري، كانوا في المنطقة، التدخل والتفاوض على إطلاق سراح القرويين، لكن الجنود أطلقوا النار عليهم وقتلوهم". وقال با نيا، المتحدث باسم مجموعة كاريني لحقوق الإنسان، إنه زار الموقع ويعتقد أن العديد من الأطفال، بمن فيهم رضيع، كانوا من بين القتلى، بناء على ملابس الأطفال الملطخة بالدماء والتي وجدها هناك. وأضاف با نيا: "هذه جريمة حرب وحشية ارتكبها جيش ميانمار". ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن منظمة أنقذوا الأطفال قولها إن "الجيش أجبر الناس على ترك سياراتهم واعتقل بعضهم وقتل آخرين وأحرقوا جثثهم". وأضافت أن "38 شخصا على الأقل قتلوا واثنين من العاملين معها في عداد المفقودين". ونقلت الصحيفة عن خون توماس، المتحدث باسم جماعة الكاريني المسلحة، قوله إن "الهجوم العسكري في ولاية كاياه وقع الجمعة، وقتل 39 شخصا، وهم 35 مدنيا، وفي حادثة منفصلة قريبة، قتل أربعة من أفراد الميليشيات". وأضاف أن "المدنيين كانوا يفرون من حملة عسكرية في المنطقة عندما أطلق الرصاص على العديد منهم. والجيش أحرق بعد ذلك مركباتهم". واندلعت أعمال العنف في مينمار، بعد أن قام جيشها بانقلاب في فبراير، واستولى على الحكم واعتقل القادة المنتخبين ديمقراطيا، بحجة مزاعم غير مؤكدة عن تزوير الانتخابات، وقمع بعنف الاحتجاجات لاستعادة الديمقراطية.