أفصحت «هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة» عن أهدافها التي بلغت خمسة وعشرين هدفًا - كما نشر في هذه الصحيفة (24 /1 /1437هـ)- وهي خطوة تعريفية بأهداف المؤسسة ونظامها. وغني عن الذكر بأن من أولويات الدول تحقيق الفرص الوظيفية لأبنائها لكي تتحقق لهم الحياة الكريمة، ولكي تتحقق للدول أهدافها التنموية، والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ولإحداث نقلة نوعية عالية لمواطنيها؛ من أجل الوصول إلى مستويات متقدمة في العلوم، والصناعة، والتقانة، وارتفاع المستوى المعيشي والثقافي للفرد والمجتمع. ولعله من الجدير ذكره بأن بيان أعداد الذين تم توظيفهم في الولايات المتحدة -في فترة ما- يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية لديهم لإيضاح حالة الاقتصاد فيها. لذا فإن تبيان أهداف هذه الهيئة الوليدة، كما ورد، هو عمل مشكور يتيح للمواطن تصوّر أولوياتها، ليُتابع مسيرتها وإنجازاتها في هذا المجال الحيوي لخدمة المواطنين والدولة. ولسوف يلقي عليها مسؤولية كبرى. ومع أن أهداف الهيئة مستفيضة وتفصيلية إلا أن بعض أولوياتها تحتاج إعادة ترتيب. ففي رأيي أن الأهداف الستة: من الثامن عشر إلى الثالث والعشرين؛ هي الأولوية الصحيحة التي من الأولى اعتبارها، حيث إنها هي لب الموضوع، وما سبقها إنما هو حيثيات أو بدهيات تنسيقية أو سياسات. وأورد هذه الأهداف (بل الأولويات) الستة بنصها في الآتي: (1) إجراء ودعم البحوث والدراسات الميدانية والمكتبية في مجال سوق العمل، وتحديد احتياجات سوق العمل القائمة والمستقبلية للقوى العاملة (السعوديين وغيرهم)، في ضوء واقع سوق العمل وبرامج التنمية والاستثمار. (2) التنسيق بين المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق التوافق بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب، ومتطلبات التوظيف في القطاع الخاص. (في رأيي في سوق العمل أعم وأشمل). (3) تقويم فعالية تطبيق السياسات المتعلقة بالتوظيف في القطاع الخاص، وتقويم آثارها في معالجة البطالة، وتوفير فرص العمل المناسبة للداخلين إلى سوق العمل، والحد من الاستقدام. (4) دعم مشروعات التوظيف الذاتي للسعوديين. (تحتاج إلى تفصيل). (5) المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير قاعدة معلومات شاملة لسوق العمل تتكامل فيه قواعد المعلومات ذات العلاقة المتوفرة في الجهات المعنية بالتوظيف، والتعليم، والتدريب، والاستقدام، والتخطيط الاقتصادي، والبيانات السكانية. (6) دعم عمل المرأة ومشاركتها في منظومة الموارد البشرية سواء ما يتعلق بالتعليم والتدريب والتأهيل، أو ما يتعلق بالتوظيف وتوسيع مجالات وفرص العمل لها. إن ترتيب الأولويات ينبئ عن جدية وتركيز الجهة المكلفة بمسؤولية حل المشكلات على إيجاد الحلول الاحترافية الناجعة لها. بمعنى أن الدراسات قد تستمر بما لا نهاية، ولكن الاختراق بالأولويات تثمر الحلول سريعًا. ثم يبدأ من بعد ذلك المهمة الكبرى: التطبيق. m.mashat@gmail.com