روسيا تهدد النفوذ الفرنسي المتراجع في الساحل الأفريقي |

  • 12/28/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن دبلوماسي روسي كبير الاثنين أن بلاده ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لمالي عبر القنوات الحكومية، ما يهدد النفوذ الفرنسي المتراجع في منطقة الساحل الأفريقي رغم محاولات باريس للحيلولة دون ذلك وممارستها ضغوطا على المجلس العسكري الحاكم في باماكو. ونددت فرنسا وكندا و13 دولة أوروبية الأسبوع الماضي بموسكو لتسهيلها انتشار متعاقدين عسكريين من مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا في مالي حيث تقاتل الحكومة متمردين إسلاميين. ونفت حكومة مالي السبت وجود مرتزقة روس، لكنها قالت إن “مدربين” من روسيا يتواجدون على أراضيها في إطار اتفاق بين البلدين. وحملت طائرة شحن أربع طائرات هليكوبتر وأسلحة وذخيرة من روسيا إلى مالي في أكتوبر في إطار ما وصفته الحكومة في باماكو بصفقة تجارية مع الدولة الروسية. لوران ميشون: هناك أمور لا يمكن القيام بها إذا انتشرت فاغنر ونقلت وكالة الإعلام الروسية الاثنين عن بيوتر إليشيف مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية قوله خلال مقابلة إن باماكو لها الحق في التعاون مع أي شركاء تريدهم في قتالها مع المسلحين. وأضاف إليشيف “سنواصل الدفاع عن مصالح باماكو المشروعة في الأمم المتحدة وكذلك تقديم المساعدة لشركائنا في مالي في المجالات العسكرية والفنية العسكرية من خلال القنوات الحكومية”. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن مجموعة فاغنر لا تمثل الدولة الروسية، لكن المتعاقدين العسكريين لهم الحق في العمل في أي مكان في العالم طالما لا ينتهكون القانون الروسي. وألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا زيارة كان يفترض أن يقوم بها لمالي للقاء الرئيس الانتقالي وقضاء عيد الميلاد مع القوات الفرنسية بسبب أزمة كوفيد - 19. وكان ماكرون يعتزم خلال زيارته ثني المجلس الانتقالي العسكري عن تفعيل اتفاقه الأمني مع مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية والتي تعتبرها باريس تهديدا لنفوذها في باماكو وأفريقيا. وبعد تواجد في منطقة الساحل لتسع سنوات، تعهدت فرنسا في يونيو بإعادة تنظيم قواتها العسكرية من خلال ترك ثلاث من قواعدها في شمال مالي (تيساليت وكيدال وتمبكتو) لإعادة الانتشار حول غاو وميناكا عند تخوم النيجر وبوركينا فاسو. وتنص هذه الخطة على خفض العديد من القوات من 5 آلاف حاليا إلى 2500 أو 3 آلاف بحلول عام 2023. وتريد باريس الآن تركيز مهمتها على تدريب الجيوش المحلية على أمل أن تتولى يوما ضمان أمن أراضيها. وقالت رئاسة الأركان الفرنسية “ننتقل من منطق العمليات الخارجية إلى منطق التعاون”، لكن إن كان التعاون العسكري بين القوات الفرنسية والمالية يتواصل على ما يبدو دون أي عوائق، فإن العلاقات السياسية بين فرنسا ومالي التي يحكمها الانقلابيون منذ عام 2020، تتدهور بشكل متواصل ما قد يطرح تساؤلات حول شرعية الوجود الفرنسي الهش أصلا. ويؤكد قائد قوة برخان الجنرال لوران ميشون “هناك نقطتان خلافيتان مع باماكو: الاتصالات مع (المجموعة الروسية شبه العسكرية) فاغنر والجدول الزمني السياسي للمرحلة الانتقالية”. وتقترن حالة عدم الارتياح هذه بتصريحات عدائية من الحكومة المالية وحملات مناهضة للفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يتردد رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا في اتهام فرنسا بتدريب جهاديين. وتسعى باريس لثني الكولونيل غويتا عن استخدام قوات فاغنر شبه العسكرية الروسية المعروف عنها أنها مقربة من الكرملين والمتهمة بارتكاب تجاوزات في البلدان التي تنتشر فيها مثل جمهورية أفريقيا الوسطى. وحذرت باريس من أن انتشار عناصر من مجموعة فاغنر سيكون “غير مقبول”. وهو قلق مشترك بين واشنطن وشركاء فرنسا الأوروبيين في منطقة الساحل، تحت راية قوة تاكوبا الجديدة للتحرك العسكري الأجنبي في منطقة الساحل والصحراء. ولا تخفي فرنسا انزعاجها مما يروّج عن اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة فاغنر الروسية، وهي الخطوة التي تظهر، وفق مراقبين، أن روسيا توظف أدواتها غير المعلنة للدخول على خط منافسة النفوذ الفرنسي المتراجع في أفريقيا. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها فرنسا قلقها من الدور الذي تلعبه مجموعة فاغنر، فقد سبق أن أبدت انزعاجها من الدور الذي تلعبه المجموعة في دول مثل أفريقيا الوسطى. وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن “قوات فاغنر المعروفة بنشاطها المزعزع للاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان لن تجلب السلام إلى مالي بل سوف تزعزع استقرار هذا البلد أكثر”. وأضاف بلينكن أن “ثروات البلاد، وبينها امتيازات التعدين، يجب أن تعود بالفائدة على الشعب المالي وليس رهنها لقوات أجنبية غير خاضعة للمساءلة ولديها سجل من الإساءات إلى السكان المحليين”. وبعد الولايات المتحدة، فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على مجموعة فاغنر بالإضافة إلى ثمانية أشخاص وثلاث شركات مرتبطة بها بسبب “أعمال مزعزعة للاستقرار” ارتكبت في عدة دول أفريقية منها مالي إضافة إلى أوكرانيا. ودانت موسكو بدورها “الهستيريا” الغربية. وحذر قائد برخان “هناك أمور لن يكون في الإمكان القيام بها إذا انتشر عناصر من فاغنر”.

مشاركة :