ترى صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، أن العالم أصبح تحت تهديد العديد من الأزمات الجيوسياسية من أهمها إمكانية حصول إيران للسلاح النووي، واحتمال تدخل عسكري روسي في أوكرانيا ،إضافة إلى خطر الهجوم العسكري الصيني المحدق بتايوان. وكتبت الصحيفة تحت عنوان «2022 سنة كل المخاطر في العالم»، إن روسيا والاستراتيجية التي تتبعها منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان تدل على أن الكرملين أمام مواجهات مقبلة مع الدول الغربية، خاصة في ظل الانقسامات المتكررة داخل دول الاتحاد الأوروبي، وانشغال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بحملته الانتخابية. وأشارت الصحيفة إلى أن اختبار المصداقية الأمريكية اتجاه هذه الملفات سيكون أهم التحديات لعام 2022 في الصومال: أزمة ما قبل الانتخابات وتشير صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية، إلى إعلان الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، بتعليق مهام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بعد خلاف حول تنظيم الانتخابات المقبلة في البلاد وتتساءل الصحيفة ما الذي حدث يوم أمس في الصومال؟! وأضافت: إن قرار توقيف المهام جاء على خلفية ارتباط رئيس الوزراء بقضايا فساد تتعلق بقضية مصادرة أراض تابعة للجيش الصومالي، حسب الجهات الرسمية، لكن هذه الاتهامات لا تمنح رئيس الدولة سلطة عزل رئيس الوزراء من منصبه، بل هي مهمة البرلمان وأستعرضت الصحيفة، المشاكل والخلافات التي تطال الطبقة السياسية الصومالية حول الانتخابات بسبب النظام الانتخابي المعقد في هذا البلد، والاضطرابات الأمنية التي تهدد البلاد. وقالت إن المجتمع الدولي قلق من الوضع في الصومال، وأغلب التوقعات تتجه نحو عدم خروج البلاد من أزماتها الاقتصادية والسياسية والأمنية. ليبيا تغرق مرة أخرى في حالة من «عدم اليقين» وتحت العنوان أعلاه، نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية، مقالا حول عودة الوضع في ليبيا إلى الترقب والقلق مع فشل إجراء الانتخابات في موعدها. وجاء في المقال: “تعقد في ليبيا، يوم الإثنين المقبل، جلسة خاصة لمجلس النواب لتحديد مواعيد جديدة للانتخابات. فالانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر، والتي توخى الليبيون منها أن تكون دواء شافيا لجميع العلل، لم تجر.. تم اتخاذ قرار تأجيلها إلى العام المقبل قبل أسبوع من موعد التصويت، ولكن تم إبلاغ السكان بذلك عشية يوم التصويت فقط. ومن الواضح أنهم خافوا من ردة فعل الناس، الذين يشعرون بأنهم يتعرضون للخداع مرة أخرى”. ومع ذلك، الليبيون لم يحتجوا بقوة، رغم أن بعض السياسيين، من الذين لا يتمتعون بشهرة ونفوذ كبيرين، حاولوا إخراج الناس إلى الشوارع. في الوقت نفسه، فإن تأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق يصب في مصلحة بعض السياسيين ذوي الوزن الثقيل، في كل من شرق ليبيا وغربها. في مثل هذه الظروف، أمكن للسياسيين، وخاصة أولئك الذين تدعمهم تشكيلات مسلحة، أن يتوافقوا على حفاظ النظام بشكل مشترك في المناطق التي يسيطرون عليها. ويرى بعض المراقبين أن المرشحين الرئاسيين خليفة حفتر وفتحي باشاغا، اتفقا أيضا على إنشاء نوع من التحالف المؤقت الموجه ضد رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الذي وعد بعدم الترشح للرئاسة، وكذلك ضد سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. في غضون ذلك، تصرّ القوى الغربية وتركيا والدول العربية والمنظمات الدولية على إجراء الانتخابات في ليبيا في أسرع وقت، صرحت بذلك الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز. كما أن موسكو تراقب نبض الأحداث في ليبيا. وبحسب عميد الدبلوماسية الروسية، سيرغي لافروف، فلا شيء خطيرا في أن تجرى الانتخابات بسرعة. مصير المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي ونشرت  صحيفة «الجارديان» البريطانية، تقريرا بعنوان «الاتفاق النووي الإيراني: بدء الجولة الثامنة من المفاوضات». ويقول تقرير الصحيفة، إن الجولة التي تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا، تشهد تعاونا أكبر من جميع الأطراف، ناقلا ما أعلنته إيران بخصوص نص يقرب وجهات النظر، واستعداد الأطراف البقاء لأطول فترة ممكنة حتى يتم التوصل إلى اتفاق كامل. وينقل التقرير عن وزير الخارجية الإيراني، حسين عبد اللهيان قوله إنه يرغب في التركيز على كيفية التأكد من قيام الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على بلاده بشكل رسمي. وبحسب التقرير، فإن عبد اللهيان، قال: «يجب أن نصل إلى النقطة التي نرى فيها النفط الإيراني يباع بسهولة دون أي عقبات، وبالتالي تحويل مقابل هذا النفط بشكل طبيعي بالعملات الأجنبية إلى حسابات بنكية إيرانية». وتؤكد مصادر دبلوماسية، أن العمل يجري حاليا من قبل المفاوضين على نصين: الأول يغطي طبيعة العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي، والتي يجب على الولايات المتحدة رفعها، بينما يركز النص الثاني يركز على الخطوات والإجراءات التي ينبغي على إيران اتخاذها للعودة إلى الالتزام بالاتفاق، ومنها تخفيض مخزونها من اليورانيوم المخصب وإيقاف العمل في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة على أراضيها. ويلفت التقرير النظر إلى ورقة ثالثة، قيد النظر، تختص بتحديد إيران كميات معينة من صادرات النفط وبعض المعاملات التجارية، التي يجب أن تكون مسموحة بالكامل قبل أن تكمل طهران الخطوات اللازمة للعودة للالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي. وتشير الصحيفة إلى أن إيران تخشى من تقاعس الشركات الأجنبية عن الاستثمار على أراضيها، خوفا من أن أي إدارة أمريكية قادمة من الحزب الجمهوري، قد تفعل مثلما فعل ترامب، عام 2018، وتنسحب من الاتفاق وتعيد فرض العقوبات مرة أخرى بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2025.