أكَّد الأمين العام للجنة الشرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد في تصريح خاص لـ»الجزيرة» بأنه إنفاذًا للأمر الملكي الكريم القاضي بتكوين لجنة شرعية لإعداد مشروع المدونة في الموضوعات الشرعية التي تمس إليها حاجة القضاء، تُصنّف على هيئة مواد، على أبواب الفقه الإسلامي، وأنّ عليها التقيد التام بنصوص وقواعد الشرع الحنيف، وأن تسلك المنهج العلمي في الترجيح بين أقوال أهل العلم، ولا تُورِد أي مادة في مشروع هذه المدونة إلا ولها ما يؤيدها من نصوص الشريعة أو أقوال المحققين من أهل العلم، قامت أمانة اللجنة فور صدور الأمر الملكي الكريم المشار إليه بالتنسيق لعقد الاجتماعات اللازمة للجنة برئاسة رئيس اللجنة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ووضع المنهجية العلمية، حيث قامت اللجنة الشرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية بتشكيل فُرُق عمل من كفاءات هذا البلد المبارك من الباحثين المتخصصين في الفقه والقضاء تُشرف عليها إشرافًا مباشرًا لإنجاز العمل وفق المنهجية المحددة. وأكَّد الدكتور الماجد أن فُرُق العمل بإشراف اللجنة الشرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية قامت حتى الآن بصياغة عدد من مواد المدونة المقترحة تجاوزت (3000) مادة، كما أعدت أكثر من (11000) ورقة بحثية، مشيرًا إلى أن مواد المدونة المقترحة حاليًا قيد الدراسة وإبداء الملحوظات عليها من قبل اللجنة الشرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية. وأضاف الأمين العام للجنة أن عدد الباحثين الذين اشتركوا في اللجان لإعداد هذه المدونة بلغ (115) باحثًا من ذوي التخصص في الفقه والأصول والقضاء، والعدد ما زال في زيادة، وكلهم من ذوي الكفايات الفقهية والقضائية إِذ عمل في اللجان (27) من رؤساء محاكم الاستئناف وقضاة الاستئناف، وكذلك عمل (22) ممن هم على درجة أستاذ دكتور، إضافة إلى تنوع الجهات التي ينتسب إليها الباحثون، حيث بلغت أكثر من (25) جهة قضائية و(6) جامعات إلى جانب مجموعة من الباحثين في المدونة يعتبرون من الشخصيات الفاعلة ولها مشاركات داخليًا وخارجيًا في اللجان الشرعية والمجامع الفقهية واللقاءات القانونية والاقتصادية. كما شارك في إعداد مدونة الأحوال الشخصية عدد من الباحثات الأكاديميات ذوات التخصص بمتابعة مستمرة وإشراف متواصل من رئيس اللجنة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وأعضاء اللجنة، حيث سار الباحثون في اللجان الفرعية على الخطة التي وضعت من اللجنة العليا لإعداد المدونة وقد عقد معالي الرئيس عددًا من الاجتماعات لأجل ذلك سواء مع أعضاء اللجنة العليا أو مع رؤساء اللجان الفرعية. واختتم الدكتور الماجد أن اللجنة الشرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية ممثلة برئاستها، وأمانتها وأعضائها، واللجان الفرعية التابعة لها إِذ تحمد الله ـ عزّ وجلّ ـ على ذلك، فإنها تتقدم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بالشكر الجزيل وخالص الدعاء بالتوفيق والسداد على اهتمامه ورعايته لمثل هذه المشروعات التي سيكون لها الأثر الكبير في تطوير المرفق العدلي في هذا البلد المبارك بعد اكتمالها.. كما تشكر اللجنة وزير العدل ومنسوبي الوزارة على جميع ما قدّموه من تعاون وتنسيق فعّال مع أمانة اللجنة وخدمة في الجوانب الإدارية والمالية والبشرية للجنة طيلة الفترة الماضية.