< في وقت أعلنت فيه وزارة العدل اجتماع لجنة مشروع إعداد «مدونة الأحكام القضائية»، تعهد رئيس اللجنة وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ أن تكون «المدونة منسجمة مع متطلبات العصر». وقالت وزارة العدل في بيان صحافي أمس، أن المدونة ستضم بين طياتها نحو ثلاثة آلاف مادة قضائية مبوّبة على أبواب الفقه الإسلامي. (للمزيد). بينما نوّه آل الشيخ بالجهود المبذولة من أعضاء اللجنة في مناسبة حضرها وزير العدل وأعضاء اللجنة، مؤكداً أنها «ستكون مرجعاً ومستنداً قضائياً، وتشكل حماية للشريعة وحراسة لتطبيق أحكام كتاب الله وسنة نبيه صلَّى الله عليه وسلَّم، بانسجامٍ تامٍ مع متطلبات العصر وظروفه، وستكون مناراً يهتدى به لمعرفة دستور القضاء لدينا ومعرفة الحقوق وسبل الترافع عنها».