قال وزير العدل، الشيخ وليد الصمعاني، إن نظام الإثبات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، يستهدف استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في الفصل في المنازعات. وأوضح "الصمعاني" أن نظام الإثبات سيساهم في جعل القاضي يتفرغ لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية، من خلال حثّ الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية. وأشار إلى أن نظام الإثبات سيسهم في زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية؛ لوجود نص حاكم وضابط للمراكز القانونية، وإيجاد نموذج حديث للتشريعات القضائية، متسق مع مقاصد الشريعة والاتفاقيات الدولية. من جهته، قال رئيس لجنة إعداد التشريعات القضائية، الدكتور عصام بن سعيد، أن نظام الإثبات يأتي ضمن أربعة أنظمة في المجال العدلي أعلن ولي العهد أنها ستصدر تباعًا لتطوير الأنظمة في المملكة بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية. وأكد أن هذا النظام يعد الأول من نوعه من جهة شموله التغيرات التي أحدثتها التقنية في الأدلة والإثبات، نظراً إلى أهمية الأدلة في أي نزاع قضائي، وأثر الإثبات في الأحكام القضائية، مشيراً إلى أن النظام قد استفاد من التجارب الدولية والتطورات الناشئة بسبب التحول الرقمي في القطاع العدلي، وتوافر الأدلة الإلكترونية.