الرياض ـ مباشر: قال وزير العدل السعودي، الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، إن أبرز أهداف نظام الإثبات تتمثل في استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في فصل المنازعات؛ ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة. وأضاف الصمعاني، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الأربعاء، أن النظام يهدف كذلك إلى تحقيق العدالة الوقائية، من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية. وأشار الوزير إلى أن نظام الإثبات سيسهم في زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية؛ لوجود نص حاكم وضابط للمراكز القانونية، وإيجاد نموذج حديث للتشريعات القضائية، متسق مع مقاصد الشريعة والاتفاقيات الدولية. وقال وزير العدل: إن التشريعات المتخصصة بنيت على عدة أسس، وأول هذه الأسس هو بناؤها على أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها ثم النظر إلى الواقع من حيث النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مع النظر إلى الدراسات والتجارب الدولية المقارنة. وتابع: "من هنا أتت هذه الأنظمة في بناء موضوعي متكامل سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على القضاء وعلى المجتمع بشكل عام". ووافق مجلس الوزراء السعودي، بجلسته الأسبوعية أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على نظام الإثبات. ترشيحات: السعودية تعيد الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد ولي العهد السعودي: إصدار قانون الأحوال الشخصية في الربع الأول 2022 ​​متحدث الصحة السعودية يوضح أسباب زيادة إصابات كورونا المركزي السعودي: 354 مليار ريال قيمة الاحتياطي العام بنهاية نوفمبر