رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات.وثمن اهتمام ودعم ولي العهد لتطوير منظومة التشريعات المتخصصة التي ترسخ مبادئ العدالة والشفافية وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة، منوها بمضامين تصريحه بمناسبة صدور نظام الإثبات، وما جاء فيه بشأن تطوير المنظومة التشريعية في المملكة؛ بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة، وستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي. وأوضح الصمعاني أن ضمن أبرز أهداف نظام الإثبات استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في فصل المنازعات؛ ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية، من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية.وأشار إلى أن نظام الإثبات سيسهم في زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية؛ لوجود نص حاكم وضابط للمراكز القانونية، وإيجاد نموذج حديث للتشريعات القضائية، متسق مع مقاصد الشريعة والاتفاقيات الدولية.وقال: إن التشريعات المتخصصة بنيت على أسس عدة، وأول هذه الأسس هو بناؤها على أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها ثم النظر إلى الواقع من حيث النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مع النظر إلى الدراسات والتجارب الدولية المقارنة، ومن هنا أتت هذه الأنظمة في بناء موضوعي متكامل سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على القضاء وعلى المجتمع بشكل عام.أهداف نظام الإثبات: تعزيز مبدأ حياد القاضي استقرار الأحكام القضائية الإسراع في فصل المنازعات تعزيز العدالة والوقائية تحقيق الضمانات العدلية في التعامل مع الأدلة والبينات نفيا وإثباتا زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية زيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية قبل صدورها تحقيقا للعدل تهيئة البيئة القانونية الجاذبة والممكنة لرؤوس الأموال للمملكة إيجاد نموذج حديث للتشريعات القضائية متسق مع مقاصد الشريعة والاتفاقيات الدولية تحقيق المعايير الدولية فيما يتعلق بقواعد الإثبات عن طريق الالتزام بالمبادئ العامة في الإثبات في النظم المقارنة