سبق- الرياض: أكد مسؤول أبحاث سعودي أن عدد حالات الوفيات لم ينخفض على مستوى المملكة، بعد تطبيق نظام ساهر لمراقبة السرعة عن طريق الكاميرات الذكية. ولفت الدكتور سعود التركي المدير الإقليمي للدورات المتقدمة لإنقاذ مصابي الحوادث ومدير أبحاث الإصابات بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث بالرياض- في ورقة عمل قدمها خلال مشاركة أمس بمؤتمر طب الإصابات بمستشفى قوى الأمن بالرياض- إلى أن هناك انخفاضاً شهده العام الماضي في عدد الحوادث والإصابات للمرة الأولى منذ 10 سنوات في المملكة بعد تطبيق نظام ساهر، إلا أن عدد حالات الوفيات لم ينخفض على مستوى المملكة. وقال التركي: بالرغم من تقليص الوفيات داخل المدن الرئيسية، كما حصل في مدينة الرياض بنسبة 23%، ولعل سبب عدم انخفاض أعداد الوفيات على مستوى المملكة يعود إلى طبيعة وجغرافية المملكة وعدم التطبيق الشامل لنظام ساهر على نطاق واسع، والذي بلا شك سيكون له دور ملموس في تقليص الحوادث والإصابات وربما الوفيات في المستقبل. وأشار التركي إلى أنه بالنظر إلى أسباب الحوادث المرورية بالمملكة حسب التقارير السنوية للمرور نجد أن السرعة وقطع الإشارة التي يركز عليها نظام ساهر تمثل فقط 31% من أسباب الحوادث، ونجد أن إدارة المرور تتجاهل 69% من أسباب الحوادث، خاصة القيادة المتهورة وعدم الالتزام بقواعد السير؛ نظراً لغياب الرقابة المرورية الصارمة على الطريق وعدم تدخل المرور في المخالفات المتكررة، والذي يشجع السائقين في الاستمرار في الانتهاكات المرورية التي أسهمت في العدد الكبير في الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها. واستشهد التركي عندما قامت الإدارة العامة للمرور للمشاركة بفعالية وصرامة لتطبيق نظام حزام الأمان في عام 2004 انخفضت حالات الوفيات بنسبة تجاوزت 14% لذلك العام، إلا أن تساهل المرور في تطبيق النظام في السنوات التالية أدى إلى عودة الارتفاعات السنوية للإصابات والوفيات بنسبة تتراوح بين 10- 16% سنوياً. وبيّن التركي أن المملكة احتلت المركز الثاني عالمياً في نسبة الوفيات في عام 2008 حسب إحدى الدراسات، علماً بأن إحصائيات المرور لذلك العام سجلت 1200000 مخالفة مرورية، وبلغ عدد الإصابات من حوادث السير 135 ألف حالة. وعاد إلى القول أن عدد الحوادث لعام 2012 بلغ 544000 حادث نتج عنها 7153 حالة وفاة بنسبة 64 حادثاً في الساعة و20 حالة وفاة باليوم حسب الإحصائيات المرورية. وتابع التركي: من المثبت أن إحصائيات المرور تشمل فقط الوفيات بمكان الحادث أو حين وصول أقسام الطوارئ، ولا تأخذ بالحسبان الوفيات التي تحصل في غرف العمليات أو العناية المركزة نتيجة الحوادث، حيث تصنف منظمة الصحة العالمية الوفيات لمدة شهر من الحادث؛ وبالتالي فإن العدد المسجل للوفيات يمثل فقط 48% من العدد الكلي حسب الدراسات الميدانية، مما يجعل الرقم الحقيقي للوفيات في المملكة يساوي 14306 تقريباً لعام 2012، مما يجعل المملكة للأسف في صدارة الدول فيما يخص حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية ويجعل الوفيات 41 حالة وفاة يومياً.