حالة من التوتر السياسي وتبادل الاتهامات تسود العلاقات المصرية- التركية وتحديدا منذ الإطاحة بالرئيس السابق لمصر محمد مرسي ، انقطعت العلاقات السياسية الرسمية بين مصر وتركيا على مدار عامين، انعدمت خلالها كل أشكال الزيارات الرسمية بين الجانبين، ، وبدأت تتخذ السياسات التركية جانب مؤيد للأحداث الارهابية التى اختلقتها عناصر الجماعة فى مصر، ومازالت مستمرة حتى الآن. ووفقا للمعلومات التى تناقلتها وكالات الأنباء التركية، وتضمنت قدوم وفد تركى يشمل رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية، بهدف بحث العلاقات الاقتصادية المشتركة، بناء على بيانات ذكرتها وكالة جيهان مؤخرا، ما يعطى دلالة هامة إلى رغبة الجانب التركى من عودة العلاقات لطبيعتها وإذابة الجليد، وفتح صفحة جديدة بين البلدين. ومن جانبه، أكد عادل لمعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا بلغ إلى 4 مليارات ونصف دولار، تمثل الصادرات المصرية 2 مليارات ونصف دولار، وتمثل الواردات التركية نحو 2 مليارات دولار. وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، فى تصريح خاص لجريدة اليوم السابع، أن حجم الاستثمارات التركية تتجاوز 2 مليارات دولار، مؤكدا انه على مدار العامين الماضيين لم تتأثر العلاقات الاقتصادية بين البلدين على الإطلاق، بينما سجلت نموا تجاريا مقارنة بالأعوام الماضية. وأكد عضو مجلس الأعمال المصرى التركى مصطفى إبراهيم، أن لقاء رئيس اتحاد الغرف التجارية التركى باتحاد الغرف التجارية المصرية يعد بداية لتخفيف الضغوط التى شابت العلاقات بين الجانبين، ومؤشر إنها فى طريقها للإصلاح، حيث أن عدد المصانع التركية فى مصر يتجاوز نحو الف مصنع ويعمل تحت مظلتها أكثر من 50 ألف عامل مصرى. وتابع مصطفى إبراهيم، أن أبرز الصادرات التركية إلى مصر تتمثل فى قطاع الملابس الجاهزة وقطاع مواد البناء والحديد وقطاع الإنشاءات، بينما تصدر مصر المواد الخام المختلفة.