عاد رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة لممارسة مهامه رئيسًا للحكومة بعد تأجيل موعد الانتخابات إلى الرابع والعشرين من يناير المقبل، وبدا أكثر عزما على استكمال خططه لاستمالة الشارع، وهو ما يعتبره خصومه استغلالا لموقعه وللمال العام لصالح حملة انتخابية مبكرة بدأها منذ أشهر؛ فبعد أن أعلن عزمه على تخصيص مبلغ مليار دينار آخر للزواج قال وزير الاتصال وليد اللافي إن الدولة بصدد إنشاء صندوق لدعم الإعلاميين. وقال وليد اللافي إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بصدد تأسيس صندوق دعم الإعلاميين لتمويل المبادرات الإعلامية ورفع مستوى القطاع. وليد اللافي: الحكومة بصدد تأسيس صندوق دعم الإعلاميين لتمويل المبادرات الإعلامية ورجحت مصادر سياسية ليبية أن يكون هذا الصندوق موجها لإنشاء صحف ومواقع أو تمويل مدونين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والهدف هو الترويج لـ”إنجازات” الحكومة والرد على الانتقادات الموجهة إليها. وستنضاف هذه المنابر إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية الداعمة للحكومة والمحسوبة على تيار الإسلام السياسي مثل قناة “ليبيا الأحرار” وقناة “فبراير” (“النبأ” سابقا) التي يقال إن الملياردير علي الدبيبة عم رئيس الحكومة أحد مموليها، بالإضافة إلى قناة “سلام” التابعة لعائلة الدبيبة وموقع “عين ليبيا”. ويبدو أن الدبيبة وأعضاء فريقه الإعلامي انتبهوا خلال الفترة الماضية إلى بعض الثغرات التي يمكن سدها عن طريق التعويل على مجموعة جديدة من الإعلاميين يتولون مهمة التصدي للانتقادات التي قد تؤدي إلى تغيير الحكومة، حيث تتواتر الأنباء بشأن توجه نحو تغييرها قوبل برفض بريطاني وتركي. وحاول الدبيبة منذ وصوله إلى السلطة العمل على استمالة الشارع الليبي لصالحه حيث أقر منحا للزواج بقيمة 40 ألف دينار (حوالي 10 آلاف دولار) ورفع رواتب المدرسين. لكن هذه الإجراءات قوبلت بانتقادات شديدة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واتهم إعلاميون ونشطاء الدبيبة بأنه يقود البلاد نحو الإفلاس. وتراجعت شعبية الدبيبة خلال الأيام الماضية بعد أن تزايدت اتهامات خصومه له بالفساد، بالإضافة إلى أزمة الكتاب المدرسي حيث بدأ الموسم الدراسي منذ أكثر من شهر في حين لا يزال الطلاب والمدرسون ينتظرون وصول الكتب المدرسية. وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام الليبي أكد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة علاءالدين المسلاتي أن الأزمة تتكرر كل عام، متهما إدارة الملف بالفساد. وكان النائب العام الصديق الصور أمر بحبس وزير التربية موسى المقريف على خلفية هذه الأزمة. تراجعت شعبية الدبيبة خلال الأيام الماضية بعد أن تزايدت اتهامات خصومه له بالفساد والأربعاء أمر النائب العام بحبس وزيرة الثقافة مبروكة توغي على ذمة التحقيق. وأوضح البيان أن القضية تشمل الحصول على منافع بالمخالفة وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له وتزوير المستندات لعرقلة إجراءات المراجعة والتدقيق. وتضغط فضائح الفساد على حكومة الدبيبة والدول الداعمة لها والتي ترفض تغييرها بحكومة جديدة بعد فشل الانتخابات. وكان وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا انتقد دعم بريطانيا لحكومة الدبيبة ورفضها تشكيل حكومة أخرى إلى حين إجراء الانتخابات. وقال باشاغا إن الحكومة الحالية متورطة في ملفات فساد. والثلاثاء عاد الدبيبة إلى ممارسة مهامه بعد إجازة للتفرغ للحملة الانتخابية كلف خلالها نائبة رمضان بوجناح بتسيير الحكومة. وظهر الدبيبة خلال احتفالية تنفيذ برامج الزواج. وتعهد رئيس الحكومة الليبية بصرف مبلغ مليار دينار ثالث (250 مليون دولار) لصالح صندوق دعم الزواج، والشروع في صرف الصكوك لدعم زواج الشباب من مخصصات مبلغ المليار دينار الثاني. وأضاف الدبيبة أن الحكومة ستوضح جميع مصاريفها في كل المشاريع في مؤتمر صحافي خلال اليومين القادمين، في ما بدا أنه رد على اتهامات باشاغا.