وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، عن حيازة زراعية مخالفة في منطقة العبدلي. وقال الطريجي، في سؤاله، "من المسؤول عن تحويل الحيازة الزراعية في العبدلي من ورثة والد زوجة المتهم الهارب المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأسبق إلى إحدى الشركات؟ وهل تم عرض التنازل عن الحيازة على لجنة القسائم الزراعية والإدارة القانونية؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة من قرار اللجنة، وصورة من الرأي القانوني، وإذا كانت بلا يرجى إفادتي عن أسباب عدم العرض". وتساءل: "هل حضر جميع المتنازلين عن الحيازة الزراعية للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وقاموا بالتوقيع على نموذج التنازل؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة من كتب التنازل، وإذا كانت بلا يرجى إفادتي عن أسباب عدم الحضور، ومن قام بهذا الاستثناء لهم؟". واستدرك: "هل اعترضت بلدية الكويت على تحويل الحيازة الزراعية من أسماء الورثة الى إحدى الشركات، لعدم وجود رقم محضر اجتماع لجنة القسائم الزراعية؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بصورة من كتاب المدير العام لبلدية الكويت، الذي يعترض فيه على التحويل بدون وجود المحضر". وأكد أن هذا التنازل يتعارض مع أحكام قضائية باتة ونافذة بالحبس والتحفظ ومصادرة العقارات ضد المتهم الهارب وزوجته، ومن بين هذه العقارات حيازة زراعية تقع في منطقة العبدلي لورثة والد الزوجة، مساحتها 930 ألف متر، وتقدر قيمتها بخمسة ملايين دينار، إلا أن هيئة الزراعة قامت وبطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين بتحويل الحيازة الزراعية رغم التحفظ القضائي.