سأل النائب عبدالله المضف وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى عن التجاوزات في الحيازات الزراعية والتقرير الخاص بذلك الذي سلم إلى الوزير. وقال المضف، في سؤاله: "بناء على ما أعلناه يوم 16/12/2021 وما تم تسليمه للوزير بعد أداء قسمه أمام البرلمان في يوم 4 /1 /2022 من تقرير رقم (2) للجنة حماية الأموال العامة في الفصل التشريعي الخامس عشر في دور الانعقاد العادي الثالث عن التحقيق في كافة الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، تفيد بارتباط بعض القيادات في الهيئة وغيرهم بشبهات التعدي على أملاك الدولة، وطلبنا منه اتخاذ إجراءات بالإحالة الصحيحة والمكتملة الأركان بالأدلة دون نقص الى النيابة العامة وإيقاف كل من ارتبط اسمه بهذا التقرير عن العمل خلال مدة أقصاها شهر، يرجى إفادتي عما إذا كان هناك إحالات سابقة إلى النيابة العامة خاصة بهذا التقرير". وأضاف: "إذا كانت الإجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بكشف مفصل مع صورة ضوئية عن تقارير هذه الإحالات كاملة، وهل كانت جميع الإحالات للنيابة العامة مستوفية جميع الأدلة بالشكل القانوني للاحالة أم لا؟ وهل تم إيقاف من تمت إحالتهم للنيابة العامة عن العمل خلال فترة الإحالة؟". وطلب تزويده بكشف مفصل لأسماء الفريق القانوني الذي أعد كشوف الإحالات إلى النيابة، وبصورة ضوئية من محاضر توزيع الحيازات الزراعية والجواخير كاملة من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من سنة 2013 حتى تاريخ تقديم السؤال.