أثار ارتفاع أسعار الألبان قلق واستياء المواطنين وأصابهم بالخوف الذي يمس القوت الضروري لكل مواطن، وزاد ذلك الاستياء حين أكد بعض المحللين أنّ بعض موجات رفع الأسعار مفتعلة وليس لها مبرر، رغم أنّها في أحيان تكون واقعية، بسبب ظروف السوق، مثل: الزيادة في التكلفة التشغيلية، وزيادة الطلب في ظل عرض محدود، وهذا بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. في الوقت نفسه يتساءل كثيرون عن مدى قانونية تلك الارتفاعات وإن كانت هناك وسيلة ما لإيقافها خوفاً من التضخم الذي سيلقي بظلاله على الاقتصاد إذا استمرت الأسعار بالزيادة بصورة مبالغ فيها. ورصدت "الرياض" أسعار منتجات الألبان حيث شملت ارتفاع سعر اللبن عبوة لترين إلى 10.5 ريالات بعدما كان بـ8.5 ريالات، بمعدل زيادة تراوح ما بين 10 % إلى 15 %، وسعر اللبن لتر واحد وصل إلى 5.5 ريالات، بعدما كان 4.5 ريالات، كما ارتفع سعر عبوة الحليب عبوة لترين إلى 10 ريالات، بعدما كان 9 ريالات، وقلصت شركات ألبان كبرى العبوات لبعض الأحجام مع زيادة السعر في الوقت نفسه. من جهته طالب المحلل الاقتصادي د. محمد القحطاني، بفتح مجال الاستيراد لمنتجات الألبان بالمملكة لكبح ارتفاعات الأسعار الحالية التي يشهدها السوق المحلي، مشيراً إلى أن هناك شركة ألبان كبرى تستحوذ على السوق المحلي بنسبة 80 % وبالتالي تحمل صفة الاحتكار بشكل كبير. ولفت القحطاني، إلى أن ارتفاع مدخلات الإنتاج، ومنها: الأعلاف وقطع الغيار والصيانة وتكاليف العمالة، إضافة إلى زيادة تكلفة العبوات الورقية والبلاستيكية وأجور النقل، ربما دعا شركات الألبان إلى الإعلان عن زيادة أسعار منتجاتها. وطالب شركات الألبان الكبرى بالخروج ببيان شامل تذكر فيه تفاصيل أسباب ارتفاع أسعار منتجاتها للمستهلك، مبيناً أن مسألة رفع الأسعار من دون مبرر ليست منطقية من قبل شركات الألبان، وهي عملية استخفاف بالجهات الرقابية والمستهلكين. مشيراً إلى أن شركات الألبان الصغيرة ينبغي أن تستغل رفع شركات الألبان الكبرى لأسعارها لكسب قاعدة كبيرة من العملاء في السوق، مطالباً شركات الألبان الصغيرة بوضع كورنر لمنتجاتها في السوبر ماركت الكبيرة أو الصغيرة. وطالب مغردون في تويتر وزارة التجارة والاستثمار بالتدخل لكبح الارتفاع في أسعار الألبان كسلعة أساسية بعد رفع الشركات الكبرى في السوق لأسعارها. وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الاستهلاك الفردي للحليب الطازج في المملكة أقل من الدول النامية حيث يقدر استهلاك الفرد من الحليب في المملكة بنحو 56 لتراً للفرد في السنة، فيما يبلغ فائض الإنتاج من منتجات الحليب والألبان بنحو 300,000 طن حسب دراسة إنتاج وصناعة الألبان الطازجة في المملكة لمجلس الغرف السعودية. ولفتت الوزارة في سياق الاستراتيجية الزراعية 2030 إلى أنه لا يزال استهلاك الفرد أقل من مستويات الاستهلاك في الدول النامية، في وقت يهيمن على القطاع منتجون كبار يحققون إنتاجيات عالية على المستوى العالمي، وكميات متزايدة من الإنتاج، حيث أنتجت شركة واحدة كبيرة نحو 1.35 مليار لتر من الحليب في 2016، وتصل حصة السوق للشركة إلى أكثر من 65 % في قطاع الحليب الطازج. وقدرت الوزارة حجم الصادرات بين 15 % و20 % من الإنتاج، معظمه موجه إلى دول مجاورة، أما الواردات فهي ضئيلة فيما يخص الحليب الطازج ومعظم الواردات تتكون من مسحوق الحليب أو الحليب الطويل الأجل، ومن ناحية الميزان التجاري تملك المملكة فائضاً في الإنتاج حيث قدرت نسبة فائض الإنتاج في 2018 بنحو 300,000 طن حسب دراسة إنتاج وصناعة الألبان الطازجة في المملكة لمجلس الغرف السعودية. يشار إلى أن الشركات المتخصصة بإنتاج الألبان ومشتقاتها بلغت بنهاية العام الماضي 12 شركة وطنية في المملكة تنتج 7 ملايين لتر بسعة تعبئة يومية 18 مليون عبوة تشمل 35 منتجاً متنوعاً من الحليب الطازج ومشتقاته تغطي مجمل الاستهلاك المحلي في أنحاء المملكة. الدكتور محمد دليم القحطاني