حدّد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، التاسع من الشهر المقبل موعداً للجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وسط خلافات حادة بين القوى السياسية (الشيعية والسنية والكردية) بشأن تشكيل الحكومة العتيدة، كما التجديد أو التغيير في الرئاسات الثلاث، بحيث يُتوقع أن تطغى هذه الخلافات على الجلسة الافتتاحية، ما يؤدي إلى تأجيلها. وقال الرئيس صالح في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد، 9 يناير (كانون الثاني) 2022، والآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين... هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب». وبذلك تكون التوقيتات الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة، بدءاً من حسم رئاستي البرلمان والجمهورية، بدأت، في وقت ما زالت فيه الخلافات حادة بين المكونات السياسية بشأن التجديد من عدمه للرئاسات الثلاث (الجمهورية: برهم صالح، الوزراء: مصطفى الكاظمي، والبرلمان: محمد الحلبوسي). ومع أن الجلسة الأولى تُعقَد برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وهو رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني (مواليد 1948)، فإنها، وطبقاً للتوقعات، لن تشهد انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان بسبب استمرار الخلافات بين تحالفي «تقدم» برئاسة رئيس البرلمان السابق، الذي يطمح لتجديد ولايته، محمد الحلبوسي، و«العزم» بزعامة خميس الخنجر الذي يشهد انقساماً حاداً، بشأن ما قيل عن وجود اتفاق غير معلَن بين الحلبوسي والخنجر لتولي الأول رئاسة البرلمان لدورة ثانية مقابل تولي الخنجر، وهو رجل أعمال، منصب أحد نواب رئيس الجمهورية الثلاثة. ويتمحور الخلاف بين الطرفين بسبب عدم قبول عدد من نواب «العزم» التجديد للحلبوسي وطرحهم ثلاثة مرشحين لرئاسة البرلمان، هم: محمود المشهداني وخالد العبيدي (وزير دفاع سابق) وثابت العباسي. وفيما لا يلوح في الأفق إمكان حسم الخلاف بين الطرفين خلال المدة المتبقية على انعقاد الجلسة الأولى، فإن المؤشرات تذهب إلى تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر طبقاً لما حصل في دورات سابقة مع أن الدستور العراقي لا يقر إبقاء الجلسة مفتوحة. وبالإضافة إلى الاستحقاق الخاص بانتخاب رئيس البرلمان (سني) ونائبيه (شيعي وكردي)، فإن الجلسة الأولى تشهد إعلان الكتلة البرلمانية الأكبر، التي ترشح رئيس الوزراء المقبل. ولا يزال الخلاف محتدماً بين «الكتلة الصدرية» بزعامة مقتدى الصدر، و«قوى الإطار التنسيقي» التي تضم القوى الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حول مَن يشكّل الكتلة الأكبر. ففيما يصر الصدر على أن كتلته الفائزة بأكثر المقاعد (75) هي الأكبر، فإن قوى «الإطار» تصر على أنها هي مَن ستعلن تشكيل الكتلة الأكبر خلال الجلسة الأولى، طبقاً لنص دستوري يشير إلى أن الكتلة الأكبر هي إما القائمة الفائزة بأكثر المقاعد أو الكتلة التي تتشكل من عدد من التحالفات داخل البرلمان في الجلسة الأولى. وبينما لايزال الخلاف قائماً بين السنّة، عبر «تقدم» و«عزم» على رئاسة البرلمان، فإن البيت الشيعي لا يزال يعاني خلافات حادة، سواء بشأن الكتلة الأكبر أو آلية تشكيل الحكومة (هل هي أغلبية وطنية مثلما يدعو إليها الصدر؟ أو حكومة توافقية مثلما تدعو إليها قوى «الإطار التنسيقي»؟) وبشأن الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة. ومع أن حظوظ رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لا تزال مرتفعة مدعوماً من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فإن بعض قوى «الإطار» لا تزال تضع «فيتو» على بقائه. كذلك البيت الكردي لا يختلف عن البيتين السني والشيعي، بشأن منصب رئيس الجمهورية الذي هو من حصة المكون الكردي ويشغله حالياً برهم صالح، الذي يطمع بالتجديد له لولاية ثانية (الدستور العراقي يتيح لرئيس الجمهورية دورتين رئاستين من أربع سنوات لكل دورة)، فيما يصر «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني على ترشيح شخصية أخرى لتولي المنصب من الحزب الديمقراطي أو من «الاتحاد الوطني الكرستاني» نفسه باستثناء صالح، لكن قادة الاتحاد الوطني يؤكدون أن مرشحهم الوحيد هو صالح نفسه، ما يعني استمرار الخلاف داخل البيت الكردي بسبب منصب رئيس الجمهورية.