وقع بنك نزوى البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في السلطنة مؤخرا مع ميناء خزائن البري اتفاقية لتمويل تطوير النظام اللوجيستي في الميناء. حيث يأتي إنشاء هذا المشروع ضمن تنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية اللوجيستية 2040 وتعزيز منظومة الروافد اللوجيستية في البلاد. وقّع الاتفاقية بالنيابة عن بنك نزوى خالد الكايد، الرئيس التنفيذي، فيما وقعها عن ميناء خزائن البري الدكتور أحمد العبري، رئيس مجلس إدارة الميناء، بحضور ر.ناراسيمان، مدير عام المعاملات المصرفية للشركات في بنك نزوى، وعصام اللواتي، المدير العام في ميناء خزائن البري، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين. وقال الدكتور أحمد العبري، رئيس مجلس إدارة ميناء خزائن البري: في حين تتركز معظم الأنشطة التجارية في السلطنة عبر موانئ مسقط والمناطق المجاورة، سيعمل إنشاء ميناء خزائن البري على تسهيل حركة التبادل التجاري وتطوير نظام لوجستي متكامل، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الأداء ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ، إلى جانب ذلك تعزيز تنافسية السلطنة كمركز لوجستي عالمي يقدم حلولاً لوجستية متكاملة. وأضاف: يعد ميناء خزائن البري أحد الروافد اللوجيستية البارزة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للميناء حوالي 30 هكتارا يتضمن 20 هكتارا للمنتجات الإسمنتية و 41928 متراً مربعاً لتخزين الحاويات. ومن أجل إنجاح تنفيذ مشروع لوجيستي ضخم، من الضروري الحصول على الدعم اللازم من مؤسسات مالية موثوقة تتماشى أهدافها مع المستهدفات الوطنية للسلطنة. من ناحيته قال خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: يأتي إنشاء ميناء خزائن البري ليكون بمثابة نقطة إعادة الشحن، كما سيشكل حلقة وصل مهمة ومركز لوجيستي بري بين السلطنة ودول الإقليم المجاورة. ونفخر في بنك نزوى للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية الاجتماعية والاقتصادية وتطوير البنية التحتية للسلطنة، حيث يساهم إنشاء هذا الميناء البري في تحقيق منافع إقتصادية جمّة. وبدورنا، نسعى إلى تسليط الضوء على أهمية تفضيل التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن المساهمة بشكل فعّال في مسيرة التطور والتقدم للبلاد من خلال دعم المشاريع التنموية التي تضيف قيمة ملموسة للاقتصاد الوطني.