دبي: «الخليج» ردت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال الربع الأول من العام 2017 على 782 استشارة واستفساراً قانونياً، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها والجهات المحلية والخاصة والجمهور، بخصوص سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة.في هذا الصدد أوضحت بدرية الأيوبي، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تعامل مع 782 استشارة واستفساراً قانونياً، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة والجهات المحلية والخاصة والجمهور خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة ب 254 استشارة قانونية خلال الفترة نفسها من العام 2016.وعزت بدرية الأيوبي الارتفاع الكبير في حجم الاستفسارات الواردة إلى الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى رغبة الوزارات والجهات الاتحادية في الحصول على مزيد من الاستيضاحات حول تعديلات بعض مواد قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، التي أصبحت نافذة بتاريخ 9 فبراير/شباط 2017. وبينت بدرية الأيوبي أن 38% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية، في حين استقبل فريق الاستشارات القانونية في الهيئة 30% من الاستفسارات عبر مكتب خدمة الدعم الإلكتروني، و26% من الاستفسارات عبر الهاتف.ولفتت إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول مواضيع (التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات، والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والإيفاد، وإنهاء الخدمة، وغيرها).وذكرت أن الإجازات استأثرت ب 36% من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وأن 20% من الاستفسارات تركزت حول العلاوات والبدلات في الحكومة الاتحادية.وأشارت بدرية الأيوبي إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصدرت الوزارات الأكثر استفادة من خدمة الاستشارات القانونية خلال الفترة الماضية بواقع 106 استفسارات، تلتها وزارة التربية والتعليم ب 62 استفساراً، في حين حلت وزارتا العدل والموارد البشرية والتوطين في المركزين الثالث والرابع على التوالي.أما على صعيد الجهات الاتحادية الأكثر استفادة من خدمة الاستشارات القانونية فقد حلت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في المرتبة الأولى، تلتها الهيئة العامة للطيران المدني، وجاء المجلس الوطني للإعلام في المركز الثالث.وبينت أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لعقد سلسلة من ملتقيات الموارد البشرية التوعوية خلال العام 2017 في 56 وزارة وجهة اتحادية، بحيث ينظم فريق من الهيئة زيارة رسمية إلى كل وزارة وجهة اتحادية على حدة، وترمي هذه الملتقيات إلى توعية وتثقيف موظفي ومسؤولي الوزارات والجهات الاتحادية بقوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، لا سيما مواد وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016، وضمان التطبيق السليم لها، فضلاً عن توعيتهم بأنظمة ومتطلبات الموارد البشرية كبطاقة الأداء المتوازن، منوهة بأن الهيئة عقدت خلال الربع الأول من العام الجاري 19 ملتقى توعوياً.وأكدت الحرص على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، حيث عمدت إلى تخصيص أكثر من 12 قناة تواصل.وذكرت أن الهيئة بصدد وضع خطة مستقبلية لتفعيل دور المعنيين بإدارات الموارد البشرية وإدارات الشؤون القانونية في الجهات الاتحادية، للرد على الاستفسارات القانونية الواردة من موظفيهم، وتنظيم عملية طلب الاستشارات القانونية من طرف الهيئة.وكانت الهيئة قد شكلت فريق الاستشارات القانونية أواخر العام 2010 انطلاقاً من حرصها على خلق ثقافة قانونية سليمة حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة الوزارات والجهات الاتحادية والموظفين.