هاكان أران، المدير العام لبنك "إيش" التركي: - الاقتصاد العالمي شهد تعافياً سريعاً في العام الثاني للجائحة مع بدء انحسار تأثيراتها - من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي 5.9 بالمئة مع نهاية 2021 - الاقتصاد التركي سجل نمواً كبيراً خلال أول تسعة أشهر من 2021 مدعوماً بنمو الصادرات - حافظ الاقتصاد التركي في الربع الأخير من 2021 على قوته بنسبة كبيرة قال هاكان أران، مدير عام بنك "إيش" التركي إن القطاع المصرفي سيواصل دعم الاقتصاد التركي خلال عام 2022، موضحًا أن القطاع يتمتع ببنية مالية قوية رغم كل المتغيرات. وفي حوار مع الأناضول تحدث أران عن أداء بنك "إيش" (العمل) والقطاع المصرفي التركي خلال العام المنصرم 2021 وعن توقعاته بخصوص القطاع للعام الجاري 2022. وذكر أن الاقتصاد العالمي شهد تعافياً سريعاً في العام الثاني للوباء مع بدء انحسار تأثيرات الوباء واستمرار التدابير الاقتصادية المتخذة. وأوضح أنه وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يبلغ نسبة نمو الاقتصاد العالمي 5.9 في المئة مع نهاية 2021، بعد أن سجل انكماشاً بنسبة 3.1 بالمئة عام 2020. وأشار أران إلى وجود قلق عالمي بسبب الضغط التضخمي في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بسبب تداعيات تغير المناخ وقلة العرض الناجم عن التعافي السريع في الاقتصاد. ولفت إلى أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسب كبيرة ووصلت لأرقام ثنائية في العديد من البلدان، وأن التضخم في أسعار المستهلك في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وصلت لأعلى مستوياتها منذ التسعينات. وأفاد أن الاقتصاد التركي سجل نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 مدعوماً بنمو الصادرات، فيما حافظ الربع الأخير من العام ذاته على قوته بنسبة كبيرة، متوقعا بلوغ نسبة نمو "نهاية العام" 10 بالمئة. وأضاف مدير البنك أن التوقعات بخصوص رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وارتفاع أسعار السلع عالمياً، وازدياد الطلب داخل تركيا وانخفاض قيمة الليرة التركية، أدى لزيادة الضغط التضخمي على المستوى المحلي. ** الفائدة المرتفعة "عَرَضٌ يصاحب مرض التضخم" وحول التضخم وأسعار الفائدة اعتبر أران أن "التضخم مرضٌ، أما الفائدة فهي عَرَض مثل ارتفاع درجة الحرارة الذي يصاحب هذا المرض". وأكد على ضرورة حل مشكلة التضخم أولاً لإقناع المستثمرين والمودعين ورفع ثقتهم بالاقتصاد، وشدد على أن تأسيس الثقة بالسياسات الاقتصادية بشكل دائم أمر ضروري لمكافحة التضخم وللأسواق المالية داخل تركيا. وأوضح أن القطاع المصرفي في تركيا يمتلك بنية مالية قوية بالرغم من كل المتغيرات، وأنه يلعب دوراً رائداً في استخدام التكنولوجيا الحديثة ويلتزم بالمعايير الدولية. وتابع: "أعتقد أن القطاع المصرفي التركي سيواصل دعم اقتصاد البلاد خلال 2022 بمقاربة شاملة مضيفة للقيمة". ** القرارات الجديدة ساعدت على وقف صعود الدولار وحول القرارات الاقتصادية التي أُعلن عنها في 20 ديسمبر/ كانون أول الماضي، قال أران إنه مع الأداة الجديدة التي تم إطلاقها لم يعد تحويل المدخرات بالليرة التركية إلى الدولار أمرا ضرورياً للاستفادة من الارتفاع في أسعار الصرف. وأشار إلى أنه عقب الإعلان عن القرارات الجديدة بدأ الانتقال من الدولار إلى الليرة، مما أدى إلى توقف الصعود السريع في سعر صرف الدولار أمام الليرة. ** سنواصل دعم الصادرات والإنتاج والسياحة وأردف أن بنك "إيش" سيواصل تقديم الدعم والتمويل لمختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الحقيقي. واستطرد: "سيواصل البنك تخصيص موارده للقطاعات التي توفر فرص عمل جديدة وتضيف قيمة مضافة للاقتصاد، وسنعطي الأولوية لدعم الصادرات والإنتاج والزراعة والسياحة". وختم أران بالقول إنه مع ازدياد الاهتمام باستخدام المنصات الرقمية بسبب جائحة كورونا وصل عدد العملاء الرقميين للبنك أكثر من 10 ملايين، وإن نسبة المعاملات البنكية التي تمت خارج الفروع بلغت 96 بالمئة من إجمالي عدد المعاملات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.