أيدت دائرة التراخيص، بمجلس الدولة، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بدمياط والمتضمن رفض إعادة ترخيص سلاح ناري شخصي لأحد المواطنين، وذلك استناداً على أن المدعي كان مصاحبا للأشقياء وأرباب السجون. وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد أحـــمــد شمس الدين- نائب رئيس، مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية
مشاركة :