شركة رقمي
نقل من موقع 
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر قضية مخلّص معاملات «29 عامًا» استخرج سجلين تجاريين لصالح آخرين عن طريق تقديم كشوف حسابات بنكية مزورة، حيث ادعى أنه تواصل مع الأشخاص لإنهاء إجراءات فتح الحساب بدون علمه بالتزوير. وكان بلاغ تلقته إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من هيئة تنظيم سوق العمل تفيد بأن شخصا عربي الجنسية قدم بيانات ومحررات مزورة استخرج من خلالها سجلين تجاريين، حيث أفاد أحد مأموري الضبط القضائي أنه شك في الأخير كونه يتردد كثيرا على الهيئة وبأجراء التحريات عنه تبين استخراجه السجلات بطرق غير مشروع، فتم استدعاء الشخص الذي أفاد أن من قام بإنهاء كل الإجراءات هو المخلص فتم استدعاء الأخير. حيث أنكر المتهم ما نسب إليه وأشار إلى أنه يتلقى الكثير من المعاملات اليومية وأنه بالفعل حضر إليه شخص عربي طلب استخراج سجلين تجاريين وأخبره بأنه ليس لديه حساب بنكي وأن من شروط استخراج السجل التجاري وجود حساب بنكي، حيث تواصل المخلص مع مخلص آخر وطلب منه انهاء إجراءات فتح حساب بنكي وتكفّل هو بإنهاء باقي الإجراءات، ومنها إيداع مبلغ التأمين المطلوب بحساب كليهما وعند تقديمهما للأوراق بعد تجهيزها لإدارة السجل التجاري، تلقي اتصالا من المخلص الاخر أخبره بإنهاء إجراءات فتح الحساب البنكي، وعلى اثر ذلك أصدرت إدارة السجل التجاري شهادة السجل التجاري، إلا أنه بمراجعة البنك تبين تزوير كشف الحساب المنسوبين. فأحالت النيابة المتهم الى المحاكمة على اعتبار أنه في غضون عام 2018، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر حسن النية في ادخال بيانات على نحو من شأنه اظهار بيانات غير صحيحة على أنها بيانات صحيحة بنية استعمالها بأن قام بإمداد المجهول بالمفتاح الالكتروني وتم ادخال بيانات شهادات بنكية منسوب صدورها لأحد البنوك وبالتالي قام الموظف حسن النية بقبول العملية وعليه تم استخراج شهادتي السجل التجاري وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. ارتكب وآخر مجهول تزويرًا في محرر خاص وهو كشف الحساب البنكي الخاص بالشخصين المزوّرين والمنسوب صدوره لأحد البنوك المحلية، بأن قام بتقليد كشف الحساب الأصلي بتضمينه معلومات وبيانات مقلّدة ومطابقة لوصف الكشف الحقيقي وهي مخالفة للحقيقة، كما استعمل المحررات المزورة وقدمها لوزارة الصناعة مع علمه بتزويرها.
مشاركة :
