برأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بحريني من تهمة تزوير كشف حساب بنكي يحتوي مبلغ 20 ألف دينار لاستخراج سجل تجاري، بعد أن أدانته غيابيا ومخلص سجلات بالتهمة، وذلك بعد أن تبين تفويض المخلص للقيام بكافة الإجراءات وتقديم كشف الحساب البنكي المزور. وتتحصل وقائع القضية فيما ذكرته المحامية زينب إبراهيم وكيلة المعارض، في أنه أراد أن يستخرج سجلا تجاريا، وقام بإصدار تفويض لمخلص سجلات «المتهم الثاني» كي ينهي كافة الإجراءات، والتي كان من بينها تقديم كشف حساب بنكي باسم السجل وإدخال مبلغ 20 ألف دينار فيه، لكن تبين فيما بعد أن الكشف المقدم مزور وليس صحيحًا. وأحالت النيابة العامة المتهم المعارض والمخلص للمحاكمة بعد أن أسندت إليهما أنهما في غضون عامي 2014 و2015 بدائرة امن محافظة العاصمة، أولاً: ارتكبا تزويرًا في محررات خاصة هي كشف حساب بنكي منسوب صدوره إلى بنك بالطريقة المبينة قانوناً وهي الاصطناع بنية استعمالها كمحرر صحيح. ثانياً: استعملا المحررات المزورة موضوع البند أولاً بأن قدما تلك المحررات الى وزارة الصناعة والتجارة مع علمهما بالتزوير. وحكمت المحكمة غيابياً على المعارض بالحبس 6 أشهر وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، فتقدم بمعارض على الحكم ودفعت المحامية زينب إبراهيم ببراءة المتهم المعارض من الاتهام المنسوب إليه، وذلك لثبوت عدم علمه بواقعة التزوير، علاوة على ذلك فإنه ليس هو من قام بتقديم ذلك المستند المزور محل الاتهام لوزارة الصناعة. وقالت وكيلة المعارض إنه عند ما توجه للسجل التجاري لإنشاء السجل تم إعلامه بضرورة إيداع مبلغ لا يقل عن 20 ألف دينار في الحساب؛ وعليه ونظراً لعلمه بأن المتهم الثاني من المخلصين المتمرسين في مهنة إنشاء السجلات التجارية للعملاء، فقام بتكليفه بالمهمة بحكم عمله، ظناً منه أن ذلك سيتم بطريقة قانونية. ولفتت إبراهيم إلى أن المتهم المعارض ليس هو من قدم الطلب بل المتهم الثاني بعد أن وكله للقيام بفتح السجل بتخويل مكن المتهم الثاني من إتمام كافة الاجراءات من خلال التسجيل على الموقع الالكتروني عبر المفتاح الالكتروني الذي لم يكن يعلم به المعارض، واستخرجه المتهم الثاني بالتفويض الذي حصل عليه لاستخراج السجل. وحكمت المحكمة بقبول المعارض شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددًا ببراءة المعارض مما أسند إليه.