عباس رضي: أظهرت بيانات رسمية تراجع القيمة السوقية لبورصة البحرين إلى 7.4 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر من العام الجاري 2015، ليسجل مؤشر البحرين العام تراجعاً بنسبة 13.4% على أساس سنوي منذ مطلع نوفمبر 2014 وهو أدني مستوى يسجله خلال عام عند مستوى 1,251.2 نقطة مقارنة بـ 1,446.2 نقطة في نوفمبر 2014. وفقد المؤشر العام لبورصة البحرين منذ أكتوبر 2014 نحو 195 نقطة، متراجعاً بنسبة 13.4% على أساس سنوي، ليغلق عند 1251.4 نقطة. وحققت بورصة البحرين ثاني أفضل أداء سنوي بنمو 14% في العام 2014 على مستوى بورصات الخليج، بعد بورصة قطر التي حققت مكاسب بلغت نحو 17%، فيما حققت بورصة الكويت أسوأ أداء على مستوى بورصات الخليج بتراجع بلغ نحو 13% في 2014. وكانت القيمة السوقية لبورصة البحرين ارتفعت من 6.9 مليار دينار في العام 2013 إلى 8.3 مليار دينار بنهاية العام 2014. وبحسب القيمة الإجمالية السوقية لبورصة البحرين يحتل البنك الأهلي المتحد المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية الأكبر إذ بلغت قيمته السوقية نحو 1.667 مليار دينار، مشكلة نحو 22.6% من القيمة السوقية لبورصة البحرين. وجاء بنك البحرين الوطني في المرتبة الثانية بـ 753.6 مليون دينار مشكلة نسبة 10.2% من إجمالي القيمة السوقية، وحلت بالمرتبة الثالثة شركة ألمنيوم البحرين ألبا بقيمة 624.8 مليون دينار مشكلة 8.4% من أجمالي القيمة السوقية للبورصة، فيما حل بالمرتبة الرابعة المؤسسة العربية المصرفية بقيمة 586.2 مليون دينار مشكلة 7.9% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة البحرين، وجاءت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو بقيمة 538.8 مليون دينار، بنسبة 7.2% من القيمة السوقية الإجمالية. وتضم بورصة البحرين 37 شركة بحرينية موزعة على 6 قطاعات رئيسية: هي البنوك التجارية، الاستثمار، التأمين، الخدمات، الفنادق والسياحة، إضافة إلى قطاع الصناعة. وتأثر الأداء العام للبورصات الخليجية منذ منتصف أغسطس الماضي 2014، بعد الانخفاض المدوي لأسعار النفط بنسبة 50%، والتي كان لها تأثير كبير على حركة التداولات والاستحواذ ونطاقا التذبذب التي سجلتها أسعار الاسهم، وأظهرت الاسهم الصغيرة نشاطا ملحوظا خلال التداولات الاسبوعية وساهمت في رفع قيم التداولات، الامر الذي يعكس ارتفاع مستوى المضاربات لدى غالبية البورصات على هذا النوع من الاسهم ويعكس أيضا حجم التأثير الذي يملكه المضاربون على البورصات وعلى المؤشرات الرئيسية. ويؤكد مراقبون أن البورصات الخليجية لا تزال دون المتوسطات الداعمة للصعود، وهذا يعني ضعف القدرة على الارتداد والتماسك وصعوبة وقف انخفاض قيم السيولة المتداولة، مما يجعل قرارات الشراء المحفزة بانتظار وضوح المؤشرات الرئيسية والحصول أيضا على أسعار أسهم مستهدفة بأسعار أقل من الاسعار السائدة حالياً. وتتجه انظار المستثمرين في البورصات نحو الاسهم الصغيرة والتي تظهر جاذبية مرتفعة في الوقت الحالي والتي لم تعمل على رفع قيم التداولات اليومية ولم تعمل على جذب المزيد منها، في حين بقيت الاسهم الصغير ذات جاذبية لصغار المستثمرين نظرا لانخفاض قيم السيولة التي يتطلبها الاستثمار وجاذبية أسعارها، وعند هذا المستوى من النشاط كان لارتفاع حجم وعدد الصفقات الداخلية تأثير سلبي على وتيرة التداولات والاغلاقات اليومية لمؤشرات السوق. ويرى مراقبون أنه بات من المؤكد أن تستمر التأثيرات والضغوط ذات العلاقة بأسعار النفط ونتائج الاداء على وتيرة النشاط اليومي للبورصات نظراً لعدم وجود مؤثرات إيجابية تتمتع بالقوة والاستمرارية لإعادة قيادة الاداء اليومي للبورصات بشكل يعكس الاداء الحقيقي للشركات والسوق والاقتصاد المحلي.