عباس رضي:أظهرت بيانات رسمية نمو القيمة السوقية لبورصة البحرين إلى نحو 7.9 مليار دينار منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أغسطس، بنمو بلغت نسبته 6.7% مقارنة مع آخر إقفالاتها عند 7.3 مليار دينار مطلع العام الجاري. وأقفل مؤشر البحرين العام بنهاية شهر أغسطس عند مستوى 1302 نقطة بنهاية شهر أغسطس، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 6.7% منذ مطلع العام الجاري 2017 مقارنةً بآخر إقفالاته عند مستوى 1220 نقطة. ويؤكد محللون ماليون أن الاستقرار النسبي في أسعار النفط عند مستويات 50 دولارًا للبرميل، شكل السبب الرئيس في الأداء الإيجابي لأسواق المال الخليجية التي صعدت إلى مستويات معقولة مع نهاية العام 2016 مع تجاوز سعر النفط حاجز 55 دولارًا، بعد نجاح اجتماع أوبك الأخير في نوفمبر المنصرم الذي تمخض عنه اتفاق «أوبك» مع الدول خارج المنظمة في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن تخفيض الإنتاج. وأسهمت النتائج النصفية للشركات البحرينية المدرجة بتحقيقها لنتائج أداء جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، التي جاءت بدعم من استقرار أسعار النفط، وتحسن الأداء التشغيلي لعدد كبير من الشركات المدرجة التي قامت بإجراء إعادة هيكلة لأوضاعها المالية والادارية. وفقد المؤشر العام لبورصة البحرين منذ مطلع العام 2015 نحو 251.44 نقطة، وكانت القيمة السوقية لبورصة البحرين ارتفعت من 6.9 مليارات دينار في العام 2013 إلى 8.3 مليارات دينار بنهاية العام 2014، وتراجعت لنحو 6.9 مليار دينار بنهاية 2015، لتعاود الارتفاع عند 7.9 مليار بنهاية أغسطس الجاري 2017. وتضم بورصة البحرين 37 شركة بحرينية موزعة على 6 قطاعات رئيسة: هي البنوك التجارية، الاستثمار، التأمين، الخدمات، الفنادق والسياحة، إضافة إلى قطاع الصناعة. وشهدت أغلب البورصات الخليجية خلال 2016 أداء متبانيًا، إذ تكبدت الأسهم خسائر كبيرة في مطلع العام 2016 مع وصول خام برنت إلى مستوى 27 دولارًا للبرميل، إلا أن اتفاق «أوبك» في نوفمبر الماضي بين دول المنظمة، أعاد سيولة كبيرة للأسهم ودفعها إلى تحقيق مكاسب لافتة، وأعاد معظم المؤشرات إلى الصعود مجددًا. وبحسب القيمة الإجمالية السوقية لبورصة البحرين بنهاية يناير المنصرم، يحتل البنك الأهلي المتحد المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية الأكبر، إذ بلغت قيمته السوقية نحو 2.065 مليار دينار، مشكلة نحو 26% من القيمة السوقية لبورصة البحرين. وجاء بنك البحرين الوطني في المرتبة الثانية بـ822.6 مليون دينار مشكّلة نسبة 10% من إجمالي القيمة السوقية، وحلت بالمرتبة الثالثة شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» بقيمة 710 مليون دينار بنسبة 8.9% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. وحل في المرتبة الرابعة مجموعة جي أف أتش المالية بقيمة 652 مليون دينار بنسبة 8.2%، وجاء بالمرتبة الخامسة بنك البحرين والكويت بقيمة 426 مليون دينار بنسبة 5.3%. وجاءت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية «بتلكو» بالمرتبة السادسة بقيمة 345.9 مليون دينار بنسبة 4.3% من القيمة السوقية الإجمالية، واحتلت المرتبة السابعة المؤسسة العربية المصرفية بقيمة 340 مليون دينار مشكّلة 4.2% من أجمالي القيمة السوقية لبورصة البحرين. وتأثر الأداء العام للبورصات الخليجية منذ منتصف أغسطس الماضي 2014، بعد الانخفاض المدوي لأسعار النفط بنسبة 70%، التي كان لها تأثير كبير على حركة التداولات والاستحواذ ونطاقا التذبذب التي سجلتها أسعار الأسهم، وأظهرت الأسهم الصغيرة نشاطًا ملحوظًا خلال التداولات الاسبوعية، وأسهمت في رفع قيم التداولات، الأمر الذي يعكس ارتفاع مستوى المضاربات لدى غالبية البورصات على هذا النوع من الأسهم، ويعكس أيضا حجم التأثير الذي يملكه المضاربون على البورصات وعلى المؤشرات الرئيسة. ويؤكد مراقبون أن في بورصات الخليجية عادة ما تتجه انظار المستثمرين نحو الاسهم الصغيرة التي تظهر جاذبية مرتفعة في الوقت الحالي والتي لم تعمل على رفع قيم التداولات اليومية ولم تعمل على جذب المزيد منها، في حين بقيت الاسهم الصغير ة ذات جاذبية لصغار المستثمرين نظرًا لانخفاض قيم السيولة التي يتطلبها الاستثمار وجاذبية أسعارها، وعند هذا المستوى من النشاط كان لارتفاع حجم وعدد الصفقات الداخلية تأثير سلبي على وتيرة التداولات والاغلاقات اليومية لمؤشرات السوق. ويرى مراقبون أنه بات من المؤكد أن تستمر التأثيرات والضغوط ذات العلاقة بأسعار النفط ونتائج الاداء على وتيرة النشاط اليومي للبورصات؛ نظرا لعدم وجود مؤثرات إيجابية تتمتع بالقوة والاستمرارية لإعادة قيادة الأداء اليومي للبورصات بشكل يعكس الأداء الحقيقي للشركات والسوق والاقتصاد المحلي.