قضت محكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه وقضت بالتعويض المادي للمواطن بمبلغ ١٠ الاف دينار إعمالا لقواعد المسوؤلية التقصيرية عن خطأ شركة. وفي تفاصيل القضية، حيث كان المواطن قد أبرم مع احدى الشركات عقد لشراء شقة تمليك في احدى المجمعات الاستثمارية الا ان الشركة قد اخلت بالتزاماتها التعاقدية معه ولم تقم بتسليمه الشقة بالوقت المحدد مما دفع المشتري اللجوء الى "المحامية دلال الملا" والتي اقامت له دعوى تطالب فيها بفسخ عقد البيع واعتباره كأن لم يكن والزام الشركة برد المبالغ التي استلمتها والفوائد القانونية عنها من تاريخ استلامها وحتي سدادها وايضا الزام الشركة بتعويضه عن الاضرار التي اصابته نتيجة فسخ العقد وكذلك جراءاحتباس المبلغ لديها. وأجابت المحكمة الكلية بفسخ العقد ورد المبالغ المستلم منه وتعويضه مبلغ بسيط ورفض الفوائد. وقضت محكمة الاستئناف بالغاء طلب التعويض والاكتفاء بفسخ العقد ورد المبلغ، وهو الامر الذي حدا بالمحامية دلال الملا الي الطعن بالتمييز لمخالفة الحكم للقانون حينما الغى طلب التعويض لان هناك أضرار مادية وقعت على موكلها نتيجة فسخ العقد ونتيجة احتباس الشركة لقيمة الشقة محل البيع واعمالا لأحكام المسؤولية التقصيرية, وكذلك اخطأ الحكم حينما رفض طلب الفوائد القانونية باعتبار ان غاية الشركة في عقدها ببيع الشقة هو تحقيق ربح, وان عقد البيع بهذه المثابة يكون عقدا تجاريا تستحق عليه فائده قانونية. وقضت محكمة التمييز الي تمييز الحكم المطعون فيه وقضت بالتعويض للمواطن بتعويض مادي بقيمة 10 آلاف دينار مع الفوائد القانونية عن فسخ العقد اعمالا لقواعد المسؤولية التقصيرية وقضت اخيرا بالفوائد القانونية.