أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس رفضه مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم رئاسية داعيا القضاة إلى ما اطلق عليه التمسك باستقلاليتهم . كما وحذر المجلس من “خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة ومن تبعات زعزعة الثقة في القضاء، ويرى مراقبون أن الجدل بين المجلس والرئاسة سيؤثر بنهاية المطاف على مؤسسات الدولة والقانون . ويسود الجدل في الأوساط الحقوقية التونسية بشأن استقلالية القضاء خاصة إثر تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد حيث اعتبر خلالها أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة كما لمح سعيد إلى احتمال حل المجلس الأعلى للقضاء. وكانت وزيرة العدل التونسية أعلنت منذ نحو شهرين ونصف إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ما أثار تحفظ العديد من القضاة . من جانبه قال محمد بوعود – باحث سياسي، إن أزمة الثقة بين رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى بلغت ذروتها خاصة في الخطابات المتكررة لرئيس الجمهورية، وجاء البيان من المجلس الأعلى للقضاء كرد قاس اللهجة ويتوعد بإجرءات تصعيدية تخوفا من اتخاذ الرئيس قرارات منها حل المجلس الأعلى للقضاء. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> بدوره  قال مراد علالة – صحفي أن هناك وجهات نظر مختلفة بين رئيس الجمهورية الذي لديه تحفظات ورغبة في حل مجلس القضاء في حين أن أجحنة العدالة تخاف أن تؤدي هذه الخطوة إلى ضرب استقلالية القضاء. من جانبه قال الدكتور يوسف الصديق أستاذ الفلسفة جامعة السوربون، أظن أن الفترة الانتقالية بلغت ذروتها بقضية القضاء، والسلطات تتسم بالاستقلال، وفي فترة تراكمت فيها سنوات من الأخطاء و المناوارات لمدة عشر سنوات يجب أن  نحسب حسابها ونقارنها بالسبع أشهر منذ قرارت سعيد. وتابع، السلطة القضائية لا يمكن أن تكون في معزل عن هذا التحول في البلاد، لكن نتمنى أن يتفق القضاء على أن العشرية كانت كارثية وتابع، أهيب بالقضاة أن يتفهموا الوضع ويعلموا أن وضع القضاء هو وضع كارئي  وعليهم التحاور مع قيس بن سعيد .. وقال عبد الحميد بن مصباح المحامي والباحث القانوني، إن مجلس القضاء منذ تكونه كان في كل مرة يطرح ملف المنظومة يقر ويصرح أن هناك أخطاء كثيرة ارتكبت وملفات تستوجب الإصلاح وربما الضربة المهمة في مسيرة القضاء ما شهدته الفترة الأخيرة من وجود شبة لقاضيين كبيرين في المنظومة القضائية. وتابع، المجلس الأعلىللقضاء يجب أن يعلم أنه مأزق وإشكال حقيقي وهو يدافع الأن عن كيانه وعما يعتبره سيادته ويطلب أن يكون الإصلاح في التدابير العادية لا في الإطار الاستثنائي ، و‘ن كنت اعتقد أن الخلاف ثانوي والإشكالية الرئيسية تتمثل في إذا كان لرئيس الجمهورية بديل للنصوص فالأحرى هنا أن نقرأ البدائل ثم نحكم لها أو عليها .